تسود حالة من القلق من انعكاس فوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية المقرر لها نوفمبر المقبل، على الاقتصاد الألماني.
وكانت تقارير قالت إن ألمانيا ستكون الخاسر الأكبر في منطقة اليورو حال فوز ترامب، إذ إن وصول المرشح الجمهوري للبيت الأبيض من شأنه إشعال حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي وقت سابق تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة تتراوح بين 10% و20% على جميع الواردات حال فوزه، إلى جانب فرض رسوم بنسبة 60% على السلع الواردة من الصين.
وأوضح ترامب أن هذه الخطوة تهدف لتعزيز الصناعة المحلية في الولايات المتحدة.
تداعيات سلبية على منطقة اليورو
حال فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي، وتقابلها الكتلة برسوم مماثلة، يؤدي ذلك لخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.3% في الفترة بين 2017 و2028.
وذلك بحسب تقرير صادر عن المعهد الاقتصادي الألماني آي.دبليو، اطلعت عليه رويترز، والذي يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بسبب تلك الخطوات إلى 1.5%.
وتتركز التأثيرات الأكبر على الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي خلال الفترة بين عامي 2025 و2028، بينما تتركز التأثيرات المماثلة على الولايات المتحدة خلال أول عامين.
كما ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% مع فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% و1.5% مع فرض تعريفات جمركية بنسبة 20% في عام 2025، حسب الدراسة.
وتنخفض التأثيرات على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمرور الوقت بسبب انخفاض الواردات الأمريكية أكثر من الصادرات في السيناريو، مما يؤدي إلى تأثير إيجابي متزايد على الميزان التجاري الأمريكي.
لماذا تتأثر ألمانيا بشكل أكبر؟
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تعجز ألمانيا وهي أكبر اقتصاد في أوروبا، عن تحقيق النمو لمدة عامين، مقارنة بباقي دول مجموعة السبع.
وباندلاع الصراع التجاري مع الولايات المتحدة، ستتلقى الصناعة والإنتاج الألماني ضربة قوية باعتبارها الشريك التجاري الرئيسي لها.
ويقول الزميل البارز في معهد بروغل ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، جاكوب فونك كيركيجارد، إن اتخاذ الولايات المتحدة تلك الخطوات الصارمة في الحماية، فإن النمو في ألمانيا سيتأثر وتتقلص مصادره.
ومنذ بداية العام الحالي، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الشركاء الأبرز لألمانيا، لتحتل مرتبة هيمنت عليها الصين لـ8 سنوات.
وبحسب وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، فإن نحو نصف النمو في ألمانيا يأتي دائمًا من الصادرات، وهي ركيزة تتعرض لأزمات وسط ما يحدث حاليًا في العالم.
أزمة في الصناعة الألمانية
خلال العام الماضي، تراجعت الصادرات الألمانية بنسبة 0.3%، بسبب ضعف الطلب العالمي والتوترات الجيوسياسية. وتتوقع الحكومة انكماشا بنسبة 0.1% هذا العام.
وبحسب دراسة لمعهد الاقتصاد الكلي التابع لمؤسسة هانز بوكلر، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 20%، سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية واحدة خلال أول عامين من التنفيذ.
كما من المتوقع أن تنخفض الصادرات الألمانية إلى الصين بحوالي 9.6%، بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وتشير دراسة معهد إيفو إلى أن الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة قد تنخفض بنسبة 14.9%، بالإضافة إلى أن صادرات السيارات الألمانية ستنخفض بنسبة 32%، والأدوية بـ35%، وهو ضرر قوي يفرضه السيناريو المحتمل.
ومن المتوقع أن تتأثر أيضًا الصناعة الألمانية بشكل كبير، وهي أحد ركائز الاقتصاد الألماني، والتي تعاني من الركود منذ سنوات.
وحتى إذا فرضت الولايات المتحدة رسوم قدرها 10% فقط، فإن الاقتصاد الألماني سيعاني من تداعيات جزئية بسبب حالة عدم اليقين التي تخلفها الخطوة.
المصدر: رويترز
