أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صدور قرارات رفع نسب التوطين لعدد من التخصصات الصحية في القطاع الخاص، بالشراكة مع وزارة الصحة.
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرارات الجديدة تستهدف رفع نسبة التوطين في مهنة الأشعة إلى 65%، إلى جانب 70% للمختبرات الطبية، و80% لكل من العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية.
وبينت الوزارة أنها تسعى من خلال هذه القرارات إلى زيادة تمكين الكوادر الوطنية في التخصصات الصحية بمختلف مناطق المملكة.
وذكرت الوزارة أن تطبيق القرارات سيتم عبر مرحلتين، تبدأ الأولى بعد 6 أشهر من إصدارها، وتحديدا في 17 أبريل 2025، حيث تطبق القرارات على جميع منشآت المدن الرئيسة مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر، والمنشآت العملاقة والكبيرة في باقي المناطق.
وبالنسبة للمرحلة الثانية، فمن المقرر أن تنطلق بعد 12 شهرًا من إصدار القرارات، وذلك في تاريخ 17 أكتوبر 2025، حيث تطبق القرارات على جميع المنشآت بمناطق المملكة.
وأفادت الوزارة أن قرارات رفع نسب توطين المهن الصحية الأربعة تمثل امتدادًا لقرارات سابقة؛ تحقيقًا للمستهدفات الإستراتيجية لسوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي في دعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب والشابات.
كما يهدف القرار إلى تمكين الكوادر الوطنية في القطاع الصحي من الحصول على فرص وظيفية نوعية وجاذبة في جميع مناطق المملكة.
وتتولى وزارة الصحة الإشراف على متابعة التنفيذ بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصصات المهن الصحية، كما أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين والتي تشتمل على دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية.
كما تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
المصادر:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
