يبحث الأفراد والشركات في مختلف أنحاء العالم عن سبل لتحسين وضعهم المالي وتقليل الأعباء الضريبية، ما يدفعهم لتحويل الأموال إلى الخارج.
تشمل الأسباب الرئيسية لهذا السلوك الاقتصادي السعي وراء فرص استثمارية أكثر جاذبية، وحماية الثروات في مناطق قضائية تتمتع بضرائب منخفضة أو معفاة، بالإضافة إلى استغلال البيئات الاقتصادية المستقرة التي تقدمها بعض البلدان.
وفقًا لبيانات “أطلس العالم الخارجي” لعام 2022، تُعد الصين من أكبر الدول التي تحتفظ بأموال خارج حدودها.
ويحتفظ الأفراد والشركات الصينية بأكثر من 2 تريليون دولار في الخارج، وهو رقم يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي لدولة مثل المكسيك.
وتُعد هونج كونج الوجهة الأولى للشركات والأفراد الصينيين الباحثين عن عمليات خارجية آمنة ومستقرة.
في المقابل، تحتفظ الولايات المتحدة بحوالي 1.6 تريليون دولار في الخارج، مع توجه الشركات الأميركية إلى جزر كايمان، سويسرا، وسنغافورة كوجهات مفضلة لتحويل الأموال.
كما أن المملكة المتحدة، فرنسا، وألمانيا تمتلك ما يقارب 2.1 تريليون دولار مجتمعة في الخارج.
الملاذ الضريبي هو دولة أو منطقة تقدم حوافز ضريبية جذابة للأفراد والشركات الأجانب، حيث يتم توفير الحد الأدنى من الالتزامات الضريبية أو عدم وجودها إطلاقًا.
بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه الملاذات الضريبية باستقرار سياسي واقتصادي يجعلها جاذبة لأصحاب الأموال.
رغم السمعة السلبية التي تحيط بالملاذات الضريبية، إلا أن استخدام هذه الوجهات قد يكون قانونيًا تمامًا، حيث تقوم الشركات بتأسيس، وهي كيانات قانونية مسجلة في الملاذات الضريبية، لكنها ليست لها عمليات تجارية فعلية في تلك الدول.
هذه الشركات تساعد في إدارة الأرباح وتجنب الضرائب العالية التي تُفرض في دول مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
مع استمرار العولمة الاقتصادية، من المتوقع أن تظل الملاذات الضريبية وجهة مفضلة للشركات والأفراد الباحثين عن حماية الثروات وتعزيز الاستثمارات.
ومع ذلك، فإن المساءلة الدولية حول هذه العمليات تزداد، حيث يتم النظر في طرق جديدة لتنظيم تدفقات الأموال الخارجية وفرض المزيد من الشفافية.
المصدر:
