أصدرت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان مجموعة جديدة من القوانين التي تحظر على النساء التحدث أو إظهار وجوههن في الأماكن العامة من أجل تجنب “إغراء” الرجال، فيما اعتبرته مجموعات حقوقية، تدهورًا لحقوق المرأة وانتكاسة كبرى.
وحسب القوانين الجديدة، لا ينبغي للنساء فقط ارتداء النقاب الكامل عند مغادرة منازلهن، بل لا يُسمح لهن أيضًا بالنظر مباشرة إلى الرجال الذين لا تربطهن بهم صلة قرابة.
وأدانت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان هذه القوانين الجديدة، والتي تعمّق أزمة كون أفغانستان بلد سيئ لعيش النساء فيه.
أرقام توضح مدى تدهور حقوق المرأة في أفغانستان
تحتل أفغانستان المرتبة الأخيرة على مستوى العالم من حيث وضع المرأة في مؤشر المرأة والسلام والأمن، الذي أطلقه معهد “جورج تاون” للمرأة والسلام والأمن بالتعاون مع معهد أبحاث السلام في أوسلو.
ويغطي المؤشر 177 دولة واقتصادًا، ويستند إلى 13 مؤشرًا تندرج تحت فئات الإدماج والعدالة والأمن.
وحتى قبل تشديد القوانين، احتلت أفغانستان المرتبة الأسوأ في العالم بالنسبة للنساء على هذا المؤشر منذ عام 2021.
وأشار التقرير إلى توسع العنف السياسي الذي يستهدف النساء، بعد أن نفذت طالبان عمليات قتل انتقامية واختفاء قسري لناشطات.
وفيما يتعلق بوفيات الأمهات، تحتل أفغانستان المرتبة الثامنة من حيث أعلى معدل في العالم، حيث بلغ 620.4 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية.
ووفقًا للتقرير، منذ استيلاء طالبان على السلطة في عام 2021، ارتفعت مخاطر وفيات الأمهات مع تفاقم الفقر وسحب المانحين للمساعدات الدولية.
وأدى هذا إلى إضعاف قطاع الرعاية الصحية وغالبًا ما أجبر الأمهات على الولادة في المنزل بدلاً من غرف الولادة في المستشفيات.
وتشمل البلدان الأخرى ذات التصنيف المنخفض جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى واليمن.
وفي المقابل، تعتبر الدنمارك وسويسرا والسويد أفضل ثلاث دول من حيث وضع المرأة، حيث تحتل الدول الاسكندنافية الخمس جميعها مراكز بين أفضل سبع دول.
