خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني للكيان المحتل إلى “A” من “A-plus”، هذا الأسبوع، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة، وأبقت على توقعات التصنيف سلبية، مما يعني إمكانية خفض التصنيف بشكل أكبر.
كيف تأثر اقتصاد الاحتلال بالحرب في غزة؟
تتوقع وكالة التصنيف أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بزيادة الإنفاق العسكري بشكل دائم بما يقرب من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، مما يضع ضغوطًا تصاعدية على عجز ميزانية البلاد ومستويات الديون.
وقالت وكالة التصنيف في بيان: “من وجهة نظرنا، قد يستمر الصراع في غزة حتى عام 2025، وهناك مخاطر من توسعه إلى جبهات أخرى”.
وفي وقت سابق من هذا العام، خفضت وكالتا “موديز” و”ستاندرد آند بورز جلوبال” أيضًا تصنيفهما الائتماني للاحتلال، بسبب المخاطر الجيوسياسية المرتفعة.
وتصاعدت المخاوف من أن الصراع في غزة قد يتحول إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران والقائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في بيروت.
وتستعد سلطات الاحتلال لهجمات كبيرة من إيران وحزب الله في لبنان.
وقال وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريش، إن “خفض التصنيف بعد الحرب والمخاطر الجيوسياسية التي خلقتها أمر طبيعي”.
وانخفض الشيكل الإسرائيلي بما يصل إلى 1.7% مقابل الدولار يوم الاثنين، وأغلقت الأسهم على انخفاض أكثر من 1% في تل أبيب مع قلق المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل.
وقالت “فيتش” إن التوترات المتزايدة بين االاحتلال وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقًا عسكريًا إضافيًا كبيرًا وتدمير البنية التحتية والإضرار بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني: “لقد تضررت المالية العامة ونتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط”.
وبلغ عجز الميزانية الإسرائيلية 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو، لكن “سموتريتش” عبر عن ثقته في أنه سيعود نحو هدفه البالغ 6.6% لعام 2024 بحلول نهاية العام.
وقال يالي روتنبرغ، كبير المحاسبين في وزارة المالية، إن اقتصاد الاحتلال قوي وأن البلاد تتمتع بإمكانية وصول عالية إلى أسواق رأس المال العالمية على الرغم من الحرب.
المصادر:
