إن 1% فقط من انبعاثات الكربون العالمية مرتفعة بالدرجة الكافية لتلبية هدف درجة الحرارة الذي حددته اتفاقية باريس في عام 2024، وحسب موقع visualcapitalist، فإن تسعير الكربون هو استراتيجية بيئية تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق تحديد تكلفة نقدية لانبعاثات الكربون.
ويعد أكثر أنواع تسعير الكربون شيوعًا هي أنظمة تداول الانبعاثات (ETS) وضرائب الكربون. ويحدد الأول حدا إجماليا للانبعاثات ويخصص تصاريح للتداول، في حين يفرض الأخير رسوما على الانبعاثات لزيادة تكلفتها وتحفيز التخفيضات.
ووفقا للبنك الدولي، كانت فنلندا وبولندا أول الدول التي نفذت سعرا فيدراليا للكربون في عام 1990. ومن ناحية أخرى، كانت أستراليا والمجر وإندونيسيا أحدث الدول التي نفذت تسعير الكربون في عام 2023.
أسعار الكربون حسب المنطقة
في عام 2017، اقترح تحالف قيادة تسعير الكربون أن أسعار الكربون يجب أن تتراوح بين 50 إلى 100 دولار لكل طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 لتلبية هدف درجة الحرارة المنصوص عليه في اتفاق باريس للمناخ.
وبالمضي قدمًا حتى عام 2024، يبلغ متوسط سعر الكربون العالمي 32 دولارًا لكل طن من ثاني أكسيد الكربون، أي أقل بـ 18 دولارًا من الحد الأدنى المطلوب خلال ست سنوات.
ويختلف تسعير الكربون بشكل كبير عبر المناطق المختلفة. تتمتع أوروبا وآسيا الوسطى بأكبر عدد من مبادرات التسعير من أي منطقة أخرى في العالم، بمتوسط سعر يبلغ 50 دولارًا أمريكيًا/طن ثاني أكسيد الكربون.
وفي الولايات المتحدة وكندا، يقل متوسط السعر قليلاً عند 48 دولارًا للطن، مع وجود 16 مبادرة. ويتميز النهج الذي تتبناه أميركا الشمالية بوجود أنظمة فيدرالية وأنظمة على مستوى الولايات/المقاطعات، بما في ذلك مخططات بارزة مثل تسعير الكربون الفيدرالي في كندا والمبادرة الإقليمية للغازات الدفيئة في الولايات المتحدة.
مبادرات مختلفة
تم تقديم نظام “خدمات الاختبارات التربوية” في الاتحاد الأوروبي في عام 2005. وأدت هذه المبادرة إلى انخفاض بنسبة 16٪ في الانبعاثات المغطاة بين عامي 2022 و2023 وولدت 47 مليار دولار. كما نفذت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي آليات تسعير الكربون الخاصة بها لمعالجة القطاعات خارج نطاق نظام مقايضة الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي أو لتوليد إيرادات محلية.
ورغم الجهود الملحوظة المبذولة في أوروبا وآسيا الوسطى وأميركا الشمالية، فإن أعلى ضريبة على الكربون في العالم تعود إلى أوروغواي بقيمة 167 دولاراً لكل طن من ثاني أكسيد الكربون. وفقا للبنك الدولي، يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أوروغواي 20795 دولارا، وهو أقل بكثير من البلدان الأخرى التي تطبق تسعير الكربون المتوافق مع اتفاق باريس.
على الرغم من هذه المبادرات المختلفة، لا يزال متوسط سعر الكربون العالمي متخلفًا عن المستويات المطلوبة لتحقيق أهداف اتفاق باريس، مما يؤكد الحاجة المحتملة إلى اعتماد أكثر قوة وواسعة النطاق لتسعير الكربون لدفع العمل المناخي الهادف.
اقرأ أيضاً:
