تُعد الولايات المتحدة هي الشريك العسكري الأبرز إلى إسرائيل، إذ تمدها بنحو ثلثي إجمالي وارداتها من الأسلحة، خلال الفترة بين عامي 2019 و2023.
وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام Sipri، كانت ألمانيا ثاني أكبر مزود لإسرائيل بالأسلحة بـ30% من إجمالي وارداتها، ثم إيطاليا بنسبة 0.9%.
ومنذ أن شنت إسرائيل حربها عل غزة في 7 أكتوبر الماضي، تزود مجموعة من الدول دولة الاحتلال بالأسلحة، تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات.
وتقول تلك الدول إن صفقات الأسلحة – التي تظل العديد منها دون تفاصيل معلنة – كنت مهمة لدعم إسرائيل في حربها.
ولكن بعد مرور أشهر قليلة على العدوان على غزة، تزايد التدقيق العام بشأن المساعدات العسكرية المقدمة إلى إسرائيل، وبدأت محكمة العدل الدولية هذ الشهر في الاستماع إلى طعن قانوني بشأن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.
من جانبه أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا غير ملزم، دعا فيه إلى إنهاء “بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر والأسلحة النارية ومعدات عسكرية أخرى إلى إسرائيل.
الأسلحة الأمريكية
منذ الحرب العالمية الثانية تقدم الولايات المتحدة الدعم العسكري الأبرز إلى إسرائيل، والذي يفوق الذي تقدمه لأي دولة أخرى.
وخلال السنوات القليلة الماضي، زادت المساعدات الأمريكية عن أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا.
وخلال الفترة بين عامي 2019 و2023، كانت الواردات الإسرائيلية من الأسلحة الأمريكية تمثل 69% من إجمالي وارداتها من الأسلحة.
وتسعى الولايات المتحدة من وراء هذا الدعم إلى ضمان التفوق العسكري لإسرائيل على جيرانها، وهو هدف معلن، خصوصًا في ظل ما يعتبره تهديدًا من إيران والجماعات المسلحة في المنطقة التي تهدف لتدمير إسرائيل.
ومنذ أكتوبر الماضي، كررت الولايات المتحدة مرارًا دعمها المطلق لإسرائيل، وأكدت هذا الدعم بشحنات ضخمة من المعدات والأسلحة من بينها آلاف الذخائر والقنابلوالأسلحة الصغيرة والدروع وغيرها.
ومنذ بداية الحرب، أعلنت واشنطن عن صفقتين صخمتين من الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل، إحداهما بلغت قيمتها 106.5 مليون دولار، شملت 14 ألف خرطوشة ذخيرة للدبابات ومعدات.
وكانت الصفقة الأخرى بقيمة 147.5 مليون دولار، شملت قذائف مدفعية عيار 155 ملم ومعدات ذات صلة.
وتم تسليم تلك الأسلحة خلال الأسابيع الأولى من الحرب من خلال جسر جوي، كما تم السماح لإسرائيل باستخدام الأسلحة التي تحتفظ بها الولايات المتحدة في المخازن الإسرائيلية، وفق ما نقلته واشنطن بوست عن مسؤولين مطلعين على الأمر.
وفي مارس سمحت إدارة بايدن بنقل 1800 قنبلة MK84 زنة 2000 رطل و500 قنبلة MK82 زنة 500 رطل إلى إسرائيل، حسبما ذكرت الصحيفة.
وقد تم ربط القنابل التي تزن 2000 رطل بأحداث سابقة أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وفي مطلع أبريل الماضي، وزارة الخارجية على نقل أكثر من 1000 قنبلة MK82 زنة 500 رطل، وأكثر من 1000 قنبلة ذات قطر صغير، وصمامات لقنابل MK80، وكلها من التراخيص.
ماذا تقدم ألمانيا؟
تُعتبر ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي، وقدمت لها نحو 30% من إجمالي وارداتها خلال الفترة المذكورة.
وتأتي تلك المساعدات مدفوعة بالمسؤولية التاريخية التي يشعر بها المسؤولون الألمان تجاه إسرائيل، والتي نشأت عن المحرقة.
ومنذ أكتوبر، تقول برلين إنها وافقت على بيع أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة حوالي 275 مليون دولار لإسرائيل، وفقًا لعرض قدمه محامو وزارة خارجيتها في محكمة العدل الدولية يوم الثلاثاء.
وتمت الموافقة على أغلب هذا الدعم – نحو 218 مليون دولار – خلال شهر أكتوبر الماضي.
وتقول ألمانيا إن أغلب صادرتها من الأسلحة بعد الحرب لم تكن معدات حربية، بل شملت معدات عسكرية أخرى مثل الخوذات ومعدات الاتصالات.
وفي نوفمبر الماضي، وافقت برلين على تصدير 500 ألف طلقة ذخيرة للرشاشات والمدافع الرشاشة أو غيرها من الأسلحة النارية الآلية أو شبه الآلية، على الرغم من أنها تقول إنها مخصصة لأغراض التدريب فقط.
وفي المركز الثالث بين أكبر موردي الأسلحة إلى إسرائيل جاءت إيطاليا، بنحو 0.9% من إجمالي الواردات الإسرائيلية بين 2019 و2023.
وفي نهاية عام 2023، قالت إيطاليا إنها توقفت عن تقدسم الأسلحة إلى إسرائيل انطلاقًا من مبدأ حماية المدنيين.
وتأتي المملكة المتحدة في المركز الرابع، بنحو 0.02% من إجمالي واردات إسرائيل العسكرية، وفق أحدث البيانات في عام 2022، والذي صدرت فيه لندن معدات بقيمة 53 مليون دولار إلى إسرائيل.
المصدر: واشنطن بوست
