قبل 10 سنوات، تحديدًا يوم 20 أكتوبر عام 2011 قُتل الزعيم الليبي، معمر القذافي، على أيدي الثوار الذين تحركوا ضد نظام دولتهم، وبعد قتال مسلح استمر عدة أشهر.
في مارس من نفس العام وافقت الأمم المتحدة على عملية عسكرية هدفها حماية المدنيين، ما أدى إلى إضعاف جيش القذافي وقتها وساهم في سقوطه بعدها.
حاول القذافي الاختباء مرارًا، لكن قُبض عليه وقتله المتمردين على الفور، بصورة وُصفت بـ”الوحشية”.
ما بعد القذافي
كانت ليبيا تطمح في بداية جديدة بآمال عريضة، وكانت هناك تحديات وتحذيرات من النزاع على السلطة، وقال الأمين العام للأمم المتحدة وقتها، بان كي مون، “الليبيين لا يمكنهم تحقيق وعد المستقبل إلا من خلال الوحدة الوطنية والمصالحة”.. لكن حدث السيناريو الأسوأ، فقد بلغت اضطرابات الثورة ذروتها في سنوات من الحرب الأهلية في عام 2014.
اتحدت المجموعات المختلفة لفترة وجيزة على الرغبة في الإطاحة بالقذافي، لكن بعد سقوطه انهارت هذه التحالفات وتنازعت.
تفككت الدولة الليبية وتشكلت حكومتان، واحدة في العاصمة طرابلس، والأخرى في مدينة طبرق، مع تدخل العديد من الجهات الأجنبية لحماية أو فرض مصالحها.
تعددت المبادرات لإنهاء الحرب، التي ارتبطت بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان وإرساء استقرار جديد في البلاد، وحاول كثير من المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة جلب معارضي الحرب إلى طاولة واحدة، والتي نجحت في نهاية المطاف كجزء من العديد من المبادرات.
لا تزال العديد من مشاكل البلاد دون حل، أحد التحديات الأساسية للحكومة المستقبلية هي السيطرة على الجيش والقوات المسلحة الأخرى، هناك خطر من أن القوات المسلحة ليست خاضعة للسيطرة الكافية أو أنها لن تمتثل للأوامر، كما لا يزال هناك العديد من الجماعات المسلحة التي يمكن أن تتجاهل أي نتيجة للانتخابات.
حتى بعد مرور عشر سنوات على مقتل الزعيم الليبي، معمر القذافي، وسقوط نظامه، لا زالت الديمقراطية والاستقرار والاستقلال عن القوى الخارجية، رؤية بعيدة إلى حد ما عن المستقبل السياسي في ليبيا.
