تواجه إسرائيل اتهامات أممية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لقصف المدنيين في غزة، وهو ما تنفيه حكومة الاحتلال، فما حقيقة الأمر؟
الذكاء الاصطناعي كسلاح إسرائيلي
كشف تقرير لصحيفة “The Washington Post” أن جيش الاحتلال يستخدم تطبيقًا يعتمد على الذكاء الاسطناعي يدعى “لافندر” لتحديد الأهداف دون مراجعة بشرية.
ووفقًا لمجلة “972+” الإسرائيلية، فإن الاحتلال يعتمد على برنامج “لافندر” لتجهيز ما يعرف بـ “قائمة القتل”.
أفاد تقرير للمجلة أن البرنامج يتتبع الأهداف ويبلغ الإسرائيليين فور دخول المستهدفين منازلهم لشن الضربات.
وجاء في ذات التقرير، أن التطبيق أدرج ما يصل إلى 37 ألف فلسطيني على قائمة الأهداف دون التحقق من أسباب اختيارهم.
وأشارت المجلة أن هذا الاعتماد الكامل على التطبيق يأتي بينما يفشل بالتعرف على 10% من أهدافه ويواجه صعوبة في تمييز الأفراد.
وعلق الباحث في شؤون الأمن الإقليمي، محمود محيي الدين، على هذا ال إجراء بالقول إنه “يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحرير الرهائن، أو منزل تم احتجاز بعض المدنيين فيه كما على على سبيل المثال في مسرح الباليه في روسيا”.
وأضاف محيي الدين، في مقابلة مع برنامج “هنا الرياض” على قناة “الإخبارية”: “في حالات مشابهة، تستخدم القوات الخاصة الذكاء الاصطناعي لتحديد أماكن تواجد الخاطفين وطبيعة السلاح”.
وتابع: “فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مساحي كما في قطاع غزة كآلة للقتل، لا يمثل مبرر على الإطلاق، سواء من الناحية الأخلاقية أو العسكرية والعملياتية”.
فيديو | الباحث في شؤون الأمن الإقليمي محمود محيي الدين لـ #هنا_الرياض: يمكن أن تستخدم إسرائيل الذكاء الاصطناعي لتحرير الرهائن لكنها اختارت استخدامه لغرض القتل pic.twitter.com/v5BSZApyfU
— هنا الرياض (@herealriyadh) April 7, 2024
المملكة تعمل على كبح جماح إسرائيل
وجه مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة مطالبات لمجلس الأمن نيابة عن المجموعة العربية دعا عبرها لاتخاذ قرارات ضد إسرائيل تحت الفصل السابع من ميثاق المنظمة.
واتخذت المملكة هذا الإجراء لضمان امتثال إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة بعد 6 أشهر من الدماء.
والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يمثل إطارًا عامًا لما يمكن اتخاذه في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان.
يسمح هذا النص بممارسة الضغوط على أي بلد لإجباره على الالتزام بالأهداف التي حددها مجلس الأمن.
ويتيح هذا الفصل اتخاذ إجراءات قسرية ضد البلد في حال كان السلام مُهدّدًا، بما يشمل العقوبات الاقتصادية واستخدام القوة.
واستنادًا على هذه القوانين، يمكن لمجلس الأمن فرض الحصار على تصدير الأسلحة إلى البلد الخاضع للعقوبات وحظر السفر منه أو إليه، كما أن لمجلس الأمن أن يتحرك إذا لم تنفذ قراراته.
المصادر:
