طالما ارتبطت الهجرة غير الشرعية عالميًا بالمخاطر الكبيرة وفقدان الآلاف من الأرواح، ويقوم الأفراد باتخاذ هذا الخيار نتيجة لظروف اقتصادية، سياسية، واجتماعية صعبة في بلادهم.
ويعرض هذا النوع من الهجرة الأفراد لمخاطر مثل الغرق في البحار، والتعرض للاستغلال والعنف، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان.
تتطلب تحديات الهجرة غير الشرعية استجابة دولية متعددة الأطراف لحماية حقوق الأفراد والتصدي للمشكلات الجذرية التي تؤدي إلى تلك الظاهرة.
شهد العام 2023 تسجيل أكثر من 8565 وفاة في رحلات الهجرة الدولية، وفقًا للإحصائيات التي نشرها مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة. يمثل هذا الرقم القياسي زيادة بنسبة 20 في المئة مقارنة بالعام السابق.
أكد أوغوتشي دانيلز، نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أن هذه الأرقام المروعة، تشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة الهجرة للجميع.
وشدد دانيلز على أهمية توفير بيئة آمنة للجميع، لكي لا يتعرض أحد لخطر فقدان الحياة أثناء سعيه لبناء مستقبل أفضل خارج بلده.
يعتبر البحر الأبيض المتوسط الممر الأكثر فتكًا للمهاجرين، حيث أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 3129 شخصًا خلال العام الماضي وحده.
وفيما يتعلق بالعام السابق، فقد توفي آلاف المهاجرين أيضًا في قارتي أفريقيا 1866 مهاجرًا وآسيا 2138 مهاجرًا، معظمهم جراء الصحراء الكبرى والرحلات البحرية المتجهة نحو جزر الكناري، بالإضافة إلى فرار العديد من الأفغان والروهينجا من ديارهم.
تشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف الوفيات أو الأشخاص المفقودين غرقوا، بينما تعود 13% من الحوادث المسجلة إلى حوادث السفن أو وسائل النقل الأخرى ذات الخطورة، وكان 10% من الوفيات نتيجة للعنف.
كتبت المنظمة الدولية للهجرة أن الأرقام الفعلية من المرجح أن تكون أعلى بكثير بسبب تحديات جمع البيانات، خاصة بالمواقع النائية مثل متنزه دارين الوطني في بنما، بالإضافة إلى الطرق البحرية، حيث تقع حوادث تحطم لبعض السفن لا يعرف عنها أحد، ولا يتم الإبلاغ عنها بالطبع.
اقرأ ايضاً :
هدنة غزة تعود إلى الواجهة.. ما الجديد؟ وكيف تراها إسرائيل؟
