تعتبر أسواق الأسهم الكبرى حول العالم من أهم المؤشرات الاقتصادية، حيث تعكس حالة الاقتصاد ومدى تحسنه أو تراجعه.
تشمل هذه الأسواق العديد من البورصات الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وغيرها، وتتأثر بعوامل متعددة مثل التطورات السياسية والاقتصادية العالمية، ويتباين أداء هذه الأسواق بين الارتفاع والانخفاض وفقًا للظروف الراهنة والتوقعات المستقبلية.
يعود صعود وهبوط أسواق الأسهم الكبرى إلى عدة عوامل متشابكة تشمل الظروف الاقتصادية، والتطورات السياسية، والأحداث العالمية.
ومن بين الأسباب الرئيسية للصعود تشجيع النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وتحقيق الشركات لأرباح جيدة، بينما يمكن أن يكون الهبوط نتيجة للمخاوف بشأن تباطؤ النمو، أو التوترات الجيوسياسية، أو الأحداث الطارئة مثل الأزمات الصحية أو الحروب.
تترجم تأثيرات هذه العوامل إلى تقلبات في أسعار الأسهم وتحركات غير مستقرة في الأسواق.
فيما يتعلق بالأسواق الأمريكية، فإنها تظل قوية رغم التحديات الاقتصادية الحالية، وتمثل شركة Tesla مثالًا على ذلك، حيث انخفضت بنسبة 28% منذ بداية العام 2024، لكن مجموعة “Magnificent Seven” لا تزال مهيمنة، خاصة مع صعود شركة Nvidia لتصبح قيمتها 2 تريليون دولار، ممثلةً ما يقرب من ربع إجمالي سوق الأسهم الأمريكية.
وفقًا للأرقام التي جمعتها المؤشرات، ارتفعت القيمة السوقية للهند لأكثر من 4 تريليونات دولار في أوائل عام 2024، لتصبح رابع أكبر سوق للأسهم في العالم. هذا الارتفاع يعزز مكانة الهند كواحدة من أكبر الأسواق الناشئة في آسيا، ويشير إلى أدائها القوي على المدى القصير.
وأوضح تقرير من بلومبرج، أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصات الهندية زادت بمقدار تريليون دولار في أقل من ثلاث سنوات، مما يجعل البلاد واحدة من أفضل الأسواق الناشئة أداءً.
وشهدت الأسواق الصينية وهونغ كونغ انخفاضًا في قيمتها، حيث تراجعت قيمتها بما يقدر بنحو 6 تريليونات دولار منذ عام 2021، ويلقي هذا التطور الضوء على التحديات التي تواجه الأسواق في منطقة آسيا.
اقرأ أيضًا
حقيقة توصية المنتدى الاقتصادي العالمي بحظر الزراعة المنزلية
اقتصاد القنب.. أرباح هائلة للنبات في الدول التي لا تجرمه!
معدلات مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة
