أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة بنسبة 3.1% خلال شهر فبراير 2024، مقارنة بنظيره من عام 2023، بسبب زيادة أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12%، وارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 10.8%.
سلّط تقرير الهيئة العامة للإحصاء الضوء على ارتفاع المنتجات النفطية في شهر فبراير من العام الجاري.
وأشارت الهيئة أن باب السلع الأخرى القابلة للنقل سجل ارتفاعًا في أسعاره بنسبة 7.5% مقارنة بشهر فبراير 2023.
ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12% وارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 10.8%.
كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعًا بنسبة 2%، وهو ما يرجع إلى ارتفاع أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 9.2% وأسعار منتجات الألبان بنسبة 2.9%.
وسجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعًا بنسبة 0.6% نتيجة لارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.9%.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 2% نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 2%.
كما سجلت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضًا بنسبة 0.6% نتيجة لانخفاض أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 5.8%، وكذكل أسعار آلات المكاتب والمحاسبة والحساب الإلكتروني بنسبة 4.4%.
وانخفض مؤشر أسعار الجملة لشهر فبراير 2024 بنسبة 1.2 على أساس شهري مقارنة بيناير الماضي.
ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 3.2% نتيجة لانخفاض أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 20.9%.
كما انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 1.1% وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والمرل بنسبة 1.1%.
كم سجلت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات انخفاضًا بنسبة 0.4% نتيجة لانخفاض أسعار التبغ بنسبة 2.5% وانخفاض أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 1.5%.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 2.3% نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 3.5%.
كما ارتفاعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.2% نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1%.
يشار أن مؤشر أسعار الجملة يعكس تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من السلع تتكون من 343 بندًا، تجمع أسعارها بشكل شهري من ثلاث مدن رئيسية، وهي الرياض وجدة والدمام، من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وقد تم تحديد سنة 2014 كسنة أساس.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع التضخم السنوي في المملكة مدفوعًا بزيادة أسعار بعض السلع والخدمات
نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي السنوي بالأسعار الجارية
الإحصاء: أسعار العقارات ترتفع خلال الربع الرابع من 2023 بــ 0.2
