لا يعني ارتفاع إنتاج النفط السعودي عن الإمدادات الموجهة للسوق اختفاء الكميات المتبقية من حركة التجارة؛ فالإنتاج والإمداد يقيسان مرحلتين مختلفتين من دورة النفط. وتكشف بيانات أكتوبر 2026 الفارق بين الرقمين، إذ سجل الإنتاج 10.563 ملايين برميل يوميًا، مقابل إمدادات بلغت 9.203 ملايين برميل يوميًا.
الفارق البالغ 1.36 مليون برميل يوميًا لا يمكن اعتباره مخزونًا جرى تخزينه بالكامل، لكنه يفتح سؤالًا عن مسارات النفط بين الإنتاج والاستهلاك والتكرير والتصدير.
المخزون.. حلقة الوصل بين الرقمين
توضح بيانات Joint Organisations Data Initiative (JODI) أن حركة المخزون يمكن أن تغير العلاقة بين الإنتاج والإمداد. ففي أغسطس، سحبت السعودية نحو 32 مليون برميل من مخزونها خلال الشهر، ما سمح بتوفير كميات للسوق تفوق إنتاج الآبار خلال الفترة نفسها.
أما في أكتوبر، فارتفاع الإنتاج عن الإمدادات لا يكشف وحده مصير الكميات الفارقة؛ إذ تتعدد المسارات التي يتحرك فيها الخام قبل وصوله إلى المستهلك النهائي.
من الآبار إلى المصافي
لا يتجه النفط السعودي بالكامل إلى التصدير في صورته الخام؛ إذ تحصل المصافي المحلية على جزء منه لتحويله إلى منتجات مثل الديزل والبنزين وزيت الوقود، يُستهلك بعضها محليًا ويُصدّر بعضها الآخر.
وتقدم بيانات 2025 صورة عن هذا المسار؛ فقد بلغ إنتاج المنتجات النفطية المكررة نحو 991.5 مليون برميل، مقابل استهلاك محلي بلغ 868.4 مليون برميل، حسب أرقام إنتاج وصادرات قطاع النفط السعودي.
كذلك يُستخدم النفط الخام مباشرة في توليد الكهرباء، وهو مسار تراجعت أهميته مع توسع المملكة في تشغيل محطات الطاقة بالغاز.
التخزين لا يعني اختفاء البراميل
يمثل التخزين مسارًا آخر لإدارة الإمدادات، إذ تستطيع المملكة الاحتفاظ بكميات من الخام وسحبها عند الحاجة، سواء لموازنة تدفقات السوق أو الاستجابة لتغيرات الطلب.
ولا يقتصر التخزين على الأراضي السعودية؛ إذ تتجه المملكة إلى تخزين النفط في سنغافورة كإحدى خطط تعزيز وجود المخزونات بالقرب من الأسواق الآسيوية.
لا يمكن قراءة الفارق بين إنتاج أكتوبر وإمداداته باعتباره كمية مفقودة أو مخزنة بالكامل؛ فالبرميل قد يدخل مصفاة، أو يُستهلك محليًا، أو يُضاف إلى المخزون، فيما تتحدد الصورة الدقيقة بتتبع جميع تدفقات النفط خلال الفترة نفسها.
