تراجع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي خلال عام 2023، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، بنسبة 0.8% مقارنة بالعام السابق، 2022.
كما شهد قطاع النفط انخفاضًا بنسبة 9.0%، في حين سجلت القطاعات غير النفطية نموًا بنسبة 4.4%، كما شهدت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.1%.
جدير بالذكر أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي تم احتسابها وفقًا لمنهجية السلاسل المتحركة للمرة الأولى، والتي تمثل توصية من نظام الحسابات القومية 2008.
يهدف ذلك إلى تقديم صورة أكثر دقة للنمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالمنهجية السابقة المعتمدة على القيم الثابتة للعام الأساسي.
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 118,216 ريالاً في عام 2023 بانخفاض نسبته 8.5% مقارنة بالسنة السابقة.
أما من جانب التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي فقد شهد انخفاضاً خلال الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 4.3% مقارنة بالربع المماثل من عام 2022 وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2023.
شهد الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا تراجعًا، بلغت نسبته 0.6% حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا قدره 4.2% على أساس سنوي، و1.4% على أساس ربعي.
كما سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بمعدل 3.1% على أساس سنوي، و%1.6 على أساس ربعي، أما الأنشطة النفطية فقد شهدت انخفاضًا على أساس سنوي وربعي بنسبة 16.2% و 4.0% على التوالي.
حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص ارتفاعًا قدره 4.9% على أساس سنوي، و0.5% على أساس ربعي، كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بمعدل 4.5% على أساس سنوي، و 1.2% على أساس ربعي، إضافة إلى ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2.8% على أساس سنوي، و 1.3% على أساس ربعي.
في حين شهدت الصادرات انخفاضًا بنسبة 10.7% على أساس سنوي، فيما حققت ارتفاعًا بنسبة 5.0% على أساس ربعي، أما الواردات فقد حققت نموًا في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 5.8% على أساس سنوي، و2.8% على أساس ربعي.
اقرأ أيضًا
معرض السعودية الرقمية لتحسين جودة الحياة.. أبرز الأرقام
