أطلقت وزارة السياحة قبل يومين، مبادرة “المُمكّنات الاستثمارية في قطاع الضيافة”، بهدف جذب الاستثمارات، والتي تأتي تحت مظلة برنامج المُمكّنات الاستثمارية في قطاع السياحة.
أهداف البرنامج
*زيادة وتنوع العروض السياحية.
*رفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة السياحية في الوجهات السياحية المستهدفة على مستوى المملكة.
*إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة.
*توفير الدعم اللازم لمستثمري القطاع.
*جذب استثمارات بما يصل لنحو 42 مليار ريال، وبعائدات تقدر بحوالي 16 مليار ريال (4 مليارات دولار) على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.
ميزات المبادرة
*تسهيل الاستفادة من الأراضي الحكومية بشروط ميسرة.
*إيجاد حلول للتحديات التي تعترض المستثمرين حين بدء استثماراتهم في قطاع السياحة السعودي.
*تعديلات في اللوائح التنظيمية تهدف إلى خفض التكاليف التشغيلية.
*تشجيع المستثمرين للتوجه لقطاع السياحة السعودي الواعد بالفرص.
*الدعم في جميع مراحل تطور المشروع المختلفة.
صناعة السياحة في المملكة
تمتلك المملكة مقومات وثروة سياحية غنية ومتنوعة، إلى جانب تعدد وجهاتها السياحية والتجارب الثقافية الثرية.
وتٌعد صناعة السياحة أحد أكثر الاستثمارات جاذبية على مستوى العالم، وفق وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب.
وتحدد رؤية 2030 الطريقة الأفضل لوضع المملكة على خارطة الوجهات السياحية العالمية، التي يقصدها السياح بشغف.
ويأتي ذلك بدافع الإيمان بأن قطاع السياحة هو أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
نتائج متوقعة للمبادرة
ومن المتوقع أن ينتج عن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة العديد من الفوائد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي ومنها:
*زيادة عدد الغرف الفندقية بحوالي 42 ألف مفتاح.
*توفير حوالي 120 ألف فرصة عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030.
*تنمية المواهب ودعم جهود التوطين في سوق العمل المحلي.
وتتضمن المبادرة عدة مبادرات فرعية منها مركز الخدمات السياحية الشامل، والمقرر إطلاقها في وقت لاحق هذا العام بالتعاون مع المركز السعودي للأعمال.
ويقدم المركز جميع خدمات منظومة القطاع السياحي تحت سقف واحد، لدعم المستثمرين خلال رحلتهم الاستثمارية بشكل متكامل كما ويشمل البرنامج العديد من التعديلات التنظيمية المتعلقة بالتراخيص السياحية، مع استحداث مجموعة من التراخيص المتنوعة لتتناسب مع احتياجات المستثمرين المختلفة.
كانت وزارة السياحة تعاونت مع عدة شركاء في مختلف القطاعات الحكومية لتحسين رحلة المستثمر.
ونتج عن التعاون انخفاض في الرسوم الحكومية السنوية بما يقارب 22%، ومن المتوقع أن يستمر تخفيض الرسوم في المستقبل القريب.
المصدر: وزارة السياحة
اقرأ أيضًا
أفضل وجهات السياحة الثقافية والتاريخية في جنوب شرق آسيا
