لعقود من الزمن ظلت الولايات المتحدة القوة المالية العالمية، ولكن إلى متى سيستمر هذا، وما هي العوامل التي قد تؤكد حدوث تحول جديد؟
للنظر إلى دور الولايات المتحدة في النظام المالي الأوسع، يوضح هذا الرسم البياني 50 عامًا من أسواق الأسهم العالمية، مع بيانات من Credit Suisse.
أسواق الأسهم العالمية اليوم
واليوم، تغطي الولايات المتحدة 58.4% من أسواق الأسهم العالمية اعتبارًا من نهاية عام 2022.
ثاني أكبر سوق للأوراق المالية هو اليابان، بنسبة 6.3% من حصة السوق العالمية.
ولفترة وجيزة في عام 1989، تفوقت اليابان على الولايات المتحدة عندما وصل مؤشر نيكاي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في أعقاب النمو الاقتصادي المفرط.
ومع ذلك، بعد الانهيار اللاحق و”العقود الضائعة”، سوف يستغرق الأمر 33 عاماً حتى تتمكن سوق الأسهم اليابانية من التعافي إلى نفس الارتفاعات.
وأخيرا، على الرغم من كون الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإنها لا تمثل سوى 3.7% فقط من حصة سوق الأسهم العالمية، وهو مستوى مماثل لبريطانيا.
صعود وهبوط
أسواق الأوراق المالية كانت موجودة منذ قرون.
في حين أن بورصة نيويورك نشأت في عام 1792، فإن سوق الأوراق المالية في أمستردام، والتي يمكن القول إنها الأقدم في العالم، يعود تاريخها إلى عام 1602.
خلال منتصف القرن الثامن عشر الميلادي، بدأت لندن تتفوق على أمستردام كسوق مالي رائد وسط النشاط المالي والتجارة المتنامي. أنشأ عدد متزايد من الشركات مكاتب في المدينة، جالبة معهم علاقات تجارية رئيسية.
بعد ما يقرب من 200 عام، تجاوزت نيويورك دور لندن كمركز مالي عالمي بعد الحرب العالمية الثانية، مدفوعًا بالأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب.
وكان صعود أمريكا مدعوماً بالمصداقية المتزايدة التي يتمتع بها بنك الاحتياطي الفيدرالي، في حين تضاءلت المكانة العالمية لبنك إنجلترا مع ضعف قيمة الجنيه الاسترليني.
ونظراً للتأثيرات المزعزعة للاستقرار التي خلفتها الحرب، ملأت الولايات المتحدة الفراغ، فبرزت باعتبارها سوقاً رائدة للأوراق المالية يدعمها اقتصاد قوي وبنك مركزي ــ وهو المنصب الذي لا تزال تحتفظ به.
ماذا يأتي بعد ذلك؟
لماذا يعتبر نفوذ أمريكا على أسواق الأسهم العالمية منقطع النظير؟
إن مكانة الدولار كعملة احتياطية تلعب دوراً مركزياً، إلى جانب عمق أسواقه المالية، وتعد قوتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية من العوامل المهمة الأخرى.
كما تفوقت عائدات سوق الأوراق المالية الأمريكية على جميع البلدان الأخرى تقريباً منذ عام 1900، الأمر الذي اجتذب المستثمرين في الداخل والخارج.
وفي حين أصبح “الانحدار” الأمريكي عبارة مبتذلة، فقد ارتفعت بلدان وسقطت على مر التاريخ.
في أوائل القرن التاسع عشر، ارتفعت ديون بريطانيا العامة من 109% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1918 إلى ما يقرب من 200% بحلول عام 1934. وبحلول هذا الوقت تقريبا، كان ناتجها الاقتصادي قد تجاوز إنتاج أمريكا وألمانيا والاتحاد السوفييتي.
ورغم وجود اختلافات رئيسية بين الولايات المتحدة وبريطانيا في ذلك الوقت، فإن التاريخ يشير إلى أن التوازنات في القوة العسكرية، والديون، والهيمنة الاقتصادية كانت متغيرات رئيسية في صعود وانحدار القوى المالية.
اقرأ أيضاً:
خلال مشاركته بمنتدى مستقبل العقار.. وزير السياحة: نطمح لاستقبال 150 مليون زائر في 2030
بالأرقام.. مدن العالم التي لا يقل عدد سكانها عن مليون نسمة (1800- 1930)
السياحة.. المملكة تتجاوز المعدل العالمي في التعافي من آثار الجائحة
