أطلقت الهيئة العامة للإحصاء “GASTAT”، اليوم الإثنين، المسح الاقتصادي الشامل في المملكة.
ويأتي المسح في إطار الجهود المبذولة من الهيئة لتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية، التي تساهم في تنمية الاقتصاد السعودي ودعم تنوّع مصادره.
أهداف المسح
*توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة، لتحديث سنة الأساس في الناتج المحلي الإجمالي.
*تحديث سجل الأعمال الإحصائي.
*توفير البيانات الإحصائية اللازمة التي تساهم في التعرف على الفرص، وتحديد التحديات التي تواجه تطوير الاقتصاد.
أهمية المسح
سيساعد البحث على توفير بيانات إحصائية لمتخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين.
وستمكنهم البيانات من التعامل معها لأغراض المقارنات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليلات.
ويساهم استيفاء البيانات الخاصة بالمسح الاقتصادي الشامل، في تطوير استراتيجيات وخطط التنمية وبرامج ومؤشرات الأداء في المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية.
كما ستساعد في بناء منظومة متكاملة من الإجراءات لتطوير الأنشطة الاقتصادية في المملكة بشكل ملموس وعاجل، ودعمها بما يحقق لها النمو والاستدامة المنشودة.
من ناحية أخرى، تعمل الهيئة على تسخير الجهود كافة المبذولة للوصول إلى مؤشرات إحصائية دقيقة، وفق أحدث المنهجيات والمعايير العلمية المستخدمة.
كيف سيتم المسح؟
أوضحت الهيئة أن عمليات المسح ستكون عن طريق الاتصال الهاتفي، والاستيفاء الذاتي.
كما ستشمل طرق جمع البيانات الزيارات الميدانية للبيانات الاقتصادية على مستوى القطاعات التنظيمية، بهدف إعطاء صورة واضحة لمعرفة المؤشرات الاقتصادية.
وتساعد تلك المؤشرات في معرفة معدلات النمو في مختلف المنشآت والقطاعات الاقتصادية بما يساعد في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
وبيَّنت الهيئة أن المسح الاقتصادي الشامل يستهدف كافة الأنشطة الاقتصادية في المملكة دون استثناء.
وسيتم تطبيقه أيًّا كان حجم النشاط، ونوعه، ونطاقه الجغرافي.
وأشارت الهيئة إلى أنه يأتي في إطار تكاملي مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية.
وذلك من خلال بناء الاستمارة وفق معايير إحصائية محددة، لضمان توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة تقيس مختلف جوانب عملية إعداد المؤشرات الاقتصادية للمساعدة في معرفة معدلات نمو هذه القطاعات.
التعامل مع البيانات
أكَّدت الهيئة العامة للإحصاء أنه يتم التعامل مع كافة البيانات بسرية تامة، وذلك بموجب نظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء.
ومن المحظور نشر بينات المنشآت التي يتم استيفاؤها من خلال الاستمارات الإلكترونية.
كما تلتزم الهيئة العامة للإحصاء بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة، وقصر استخدامها على الأغراض الإحصائية فقط.
ودعت الهيئة العامة للإحصاء جميع المنشآت أن تبادر إلى المشاركة في هذا المسح، لتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت الاقتصادية في المملكة.
كما دعت الهيئة الجميع إلى التعاون مع الباحث الإحصائي الذي سيتواصل معها لاستيفاء البيانات المطلوبة لاستمارة المسح؛ نظرًا لأهمية بيانات المنشآت في دعم عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات الاقتصادية.
قنوات التواصل
خصصت الهيئة رقمًا موحدًا لتلقي الاستفسارات وطلبات المعلومات، من خلال التواصل مع ممثليها وهو (920020081).
كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص لخدمة العملاء (cs@stats.gov.sa).
ويمكن أيضًا التواصل مع خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الإنترنت وهو (www.stats.gov.sa).
اقرأ ايضاً :
البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار السلع الأولية في 2024
