أعلن البنك المركزي “ساما”، اليوم الأربعاء، طرح مشروع “تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي” لطلب مرئيات المهتمين والمختصين حياله، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
تفاصيل مشروع تعديل المبادي الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية
أوضح البنك المركزي أن طرح المشروع يأتي انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية، وتماشيًا مع التطورات التنظيمية، أخذًا بعين الاعتبار طبيعة القطاع المالي وأفضل الممارسات والمعايير الدولية في شأنه.
وأشار “ساما” أنه تم الرجوع إلى الممارسات الدولية في كل من المملكة المتحدة، وهونغ كونغ، وسنغافورة؛ لدراسة مدى ملاءمة بعض الأحكام الواردة ضمن المبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية مع أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
وذكر أن الفئات المستهدفة من الاستطلاع تشمل المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه، والجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، والمختصين والمهتمين في الحوكمة.
ويستمر الاستطلاع مدة 15 يومًا، بدأت من تاريخ نشره على منصة استطلاع.
ومن بين التعديلات المقترحة تعديل تعريف مصطلح المؤسسة المالية الذي نص على أنها: الجهة الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي باستثناء شركات التأمين وإعادة التأمين”، ليصبح “الجهة الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي”.
كما اشتمل التعديل حذف الفقرة (ب) من عوارض الاستقلالية الواردة في تعريف عبارة العضو المستقل التي نصت على أنه: “أن يعمل أو كان يعمل موظفًا خلال العامين الماضيين لدى المؤسسة المالية أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكًا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين”.
ووفقًا للمشروع، تعدّل الفقرة لتكون كالآتي: “أن يعمل أو كان يعمل خلال العامين الماضيين لدى المؤسسة المالية أو شركة من مجموعتها أو كبار مساهميها أو كبار الموردين ومراجعي الحسابات، أو أن يكون مالكًا لحصص سيطرة لدى المؤسسة المالية أو شركة من مجموعتها أو كبار مساهميها أو أي طرف متعامل معها كمراجعي الحسابات وكبار الموردين خلال العامين الماضيين”.
ويمكن الاطلاع على التعديلات المقترحة كاملة تاليا:
اقرأ أيضًا
التفاصيل الكاملة لبرنامجي “أفق” و”تميز” لإعداد القادة
المملكة تستعد لاحتضان أول مركز لتطوير شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة
المملكة تتقدم في مؤشر التنمية والاتصالات والتقنية 2023
