قيمة التعويضات المالية في لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، بدء سريان أحكام اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين، يوم 20 نوفمبر الجاري، بهدف الارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي، وتحسين تجربة السفر من وإلى مطارات المملكة وداخلها.

تفاصيل اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين

بالتزامن مع بدء سريان اللائحة، أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني حملة توعوية بعنوان المسافر أولاً لتثقيف المسافرين حول حقوقهم واللوائح التي تضمن حمايتهم في مواجهة أي تحديات أو عوائق مفاجئة قد يتعرضون لها أثناء رحلاتهم الجوية، وتساعد في تعريفهم بكيفية معالجة مثل هذه المواقف والتعويضات المقررة لهم.

وأكدت الهيئة في حملتها على الإجراءات التي يجب على المسافرين المتضررين اتباعها عند حدوث أي تأخيرات أو إلغاء للمواعيد أو غيرها من المشكلات، لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، مشيرة إلى ضرورة قيام المسافر بالاتصال بشركة الطيران أولًا، وإذا لم يتلق استجابة خلال 7 أيام، عليه حينها أن يتقدم بشكواه إلى الهيئة العامة للطيران المدني لاتخاذ اللازم بحق الناقل الجوي.

وتتضمن اللائحة الجديدة 30 مادة، تكفل للمسافرين الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في مواجهة أي صعوبات يمكن أن تواجهها الرحلة الجوية، مثل تقديم، أو تأخير، أو إلغاء الرحلات، أو حالات رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض أو تخفيض الدرجة، وكذلك حالات التوقف في نقاط لم يعلن عنها مسبقا، وحالات تلف أو فقدان الأمتعة.

ويلتزم مُقدّم الخدمة بدفع تعويض للمسافر تصل قيمته إلى 750 ريالًا عند تأخر الرحلة لأكثر من 6 ساعات، بينما تبلغ قيمة التعويض عن التوقفات غير المجدولة 500 ريال.

ووفقًا للائحة، على شركات الطيران دفع تعويض بقيمة 500 ريال في حال عدم تأمين كرسي متحرك للأشخاص ذوي الإعاقة، و740 ريالًا كتعويض عن الأمتعة المتأخرة في اليوم الأول.

ويأتي إصدار اللائحة، ضمن جهود الهيئة العامة للطيران المدني لجعل المملكة مركزا عالميا للطيران، والارتقاء بقطاع الطيران السعودي ليصبح الأول في منطقة الشرق الأوسط، عبر تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، بما في ذلك زيادة أعداد المسافرين ثلاثة أضعاف لتصل إلى 330 مليون مسافر سنويا، ورفع مستوى الربط الجوي للمملكة لأكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.