تواجه الصين عدداً من المشكلات الاقتصادية، من نمو بطيء، وارتفاع في معدلات البطالة بين الشباب، في وقت يشهد فيه سوق العقارات حالة من الفوضى.
تقول هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن هذه المشكلات تشكل صداعاً كبيراً لبكين، لكن ما مدى أهمية ذلك بالنسبة لبقية العالم، خاصة وأن الصين هي ثاني لثاي أكبر اقتصاد في العالم، ويسكنها أكثر من 1.4 مليار نسمة.
“بعض التأثيرات”
يعتقد المحللون أن المخاوف من وقوع كارثة عالمية وشيكة مبالغ فيها. لكن الشركات المتعددة الجنسيات وعمالها وحتى الأشخاص الذين ليس لديهم روابط مباشرة بالصين من المرجح أن يشعروا ببعض التأثيرات على الأقل.
وتساءلت ديبورا إلمز، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الآسيوي في سنغافورة، قائلة: “إذا بدأ الشعب الصيني في تقليص تناول طعام الغداء، على سبيل المثال، فهل سيؤثر ذلك على الاقتصاد العالمي؟”.
أضافت: “الإجابة ليست بالقدر الذي قد تتخيله، لكنها بالتأكيد تؤثر على الشركات التي تعتمد بشكل مباشر على الاستهلاك الصيني المحلي”.
سوق استهلاكية ضخمة في الصين
وتحصل المئات من الشركات العالمية الكبرى، مثل أبل، وفولكس فاجن، وبربري، على قدر كبير من إيراداتها من السوق الاستهلاكية الضخمة في الصين، وسوف تتضرر من انخفاض إنفاق الأسر. وبعد ذلك، سوف يشعر بالآثار غير المباشرة الآلاف من الموردين والعاملين في جميع أنحاء العالم الذين يعتمدون على هذه الشركات، حسب “بي بي سي”.
إذا أخذنا في الاعتبار أن الصين مسؤولة عن أكثر من ثلث النمو الذي يشهده العالم، فإن أي نوع من التباطؤ سوف يكون محسوساً خارج حدودها.
فيما قالت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية فيتش الشهر الماضي إن تباطؤ الصين “يلقي بظلاله على آفاق النمو العالمي” وخفضت توقعاتها للعالم بأسره في عام 2024.
رغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن فكرة أن الصين هي محرك الرخاء العالمي “مبالغ فيها”.
“شأن داخلي”
ويقول جورج ماجنوس، الخبير الاقتصادي في مركز الصين بجامعة أكسفورد: “من الناحية الحسابية، نعم، تمثل الصين حوالي 40% من النمو العالمي”.
ويضيف: “ولكن من المستفيد من هذا النمو؟ الصين لديها فائض تجاري ضخم. فهي تصدر أكثر بكثير مما تستورد، وبالتالي فإن حجم نمو الصين أو عدم نموه هو شأن داخلي يتعلق بالصين أكثر مما يتعلق ببقية العالم”.
ومع ذلك فإن إنفاق البلاد بشكل أقل على السلع والخدمات ـ أو على بناء المساكن ـ يعني تراجع الطلب على المواد الخام والسلع الأساسية.
واستوردت البلاد، الشهر الماضي، ما يقرب من 9% أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما كانت لا تزال خاضعة لقيود خالية من فيروس كورونا.
فيما يقول رولاند راجا، مدير مركز تنمية المحيطين الهندي والهادئ في معهد لوي في سيدني: “سيكون كبار المصدرين مثل أستراليا والبرازيل والعديد من البلدان في أفريقيا هم الأكثر تضرراً من هذا”.
وتابع راجا: “هذه أخبار جيدة للأشخاص والشركات التي تكافح من أجل التعامل مع التضخم المرتفع”. وعلى هذا فإن المستهلكين العاديين قد يستفيدون في الأمد القريب من التباطؤ في الصين، حسب “بي بي سي”.
الدول صاحبة الحصة الأكبر من سوق الأسهم العالمية
الصين تعتمد السعودية وجهة سياحية رئيسية لسائحيها.. وهذه مكاسب المملكة
ماكرون يدفع أوروبا نحو معركة تجارية مع الصين
