يعد التعدين من القطاعات الحيوية في السعودية، حيث تتوفر بها مصادر غنية من المعادن المختلفة، ويعتبر قطاع التعدين في المملكة من أهم مصادر الدخل الوطني، حيث يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وتحتوي الأراضي السعودية على احتياطيات كبيرة من البوكسيت، والفوسفات، والذهب، والفضة، وتعد من أكبر منتجي ومصدري هذه المعادن على مستوى العالم.
بداية التعدين في المملكة
بدأت رحلة البحث عن المعادن في السعودية عام 1931 بواسطة شركة “سعودية – أمريكية – بريطانية”، وتم إنشاء مكتب اتصال لقطاع الزيت والمعادن عام 1933.
بعد مرور ما يقرب ن 6 سنوات وتحديدًا في العام 1939 بدأت المملكة في حصد ثمار البحث وتم إنتاج 900 ألف أوقية من الذهب، ومليون أوقية من الفضة وذلك في الفترة من التاريخ المذكور وحتى العام 1954.
مع استمرار الإنتاج الوفير اتجهت المملكة لإنشاء مديرية الثروة المعدنية، والاتفاق مع شركات بريطانية، وكندية، وفرنسية، ويابانية لتحقيق أهداف التعدين.
وزارة البترول والثروة المعدنية
استمر مجال استخراج الثروات المعدنية من باطن الأرض في الازدهار والتطور، وهو ما دفع المملكة لتأسيس وزارة للبترول والثروة المعدنية عام 1960، وبعد مرور 3 سنوات من تأسيس الوزارة صدر أول نظام للتعدين في المملكة.
في ظل سعي السعودية الدائم لمواكبة التطور في شتى المجالات تم تأسيس شركة “معادن” الوطنية عام 1993 لتطوير قطاع التعدين والمناجم، ولتحقيق التكامل في مجال التعدين والبحث عن الثروات المدفونة، تم تأسيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ثم أنشأت السعودية في العام 2012 مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية للارتقاء بهذا المجال.
استراتيجية جديدة في التعامل مع الثروات
دمجت المملكة في العام 2016 وزارتي الصناعة والثروة المعدنية لتصبح “وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد عام واحد تمت الموافقة على الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التعدينية، وبعد ذلك ت إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية عام 2019.
نظام الاستثمار التعديني الجديد
شرعت المملكة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في اتخاذ خطوات جادة لتنويع مصادر اقتصادها إلى جانب النفط والغاز، حيث تم وضع تصورات وبرامج لتطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وفي ظل هذه التطورات صدر نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية عام 2020، ودخلا حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2021.
وتسعى المملكة في النظام الجديد إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع التعدين حيث تنص اللائحة التنفيذية على حماية حقوق المستثمرين في حالة حدوث تغيير في بنود النظام نفسه، بحيث تبقى حقوق حاملي التراخيص قبل التغيير على ما هي عليه، بمعنى أن المتقدمين للحصول على تراخيص التنقيب عن المعادن في المملكة يمكنهم وبثقة المضي قدما في استثماراتهم، لأن حقوقهم ستحترم ولن تتغير عما تم الاتفاق عليه وقت استخراج الترخيص.
كما تشمل اللائحة التنفيذية أيضًا الالتزام بمعاملة قطاع التعدين كمحرك للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال إعادة ضخ دخل الدولة من القطاع من ضرائب وغيرها في صندوق خاص للتعدين، بهدف ضمان وجود تمويل مستمر للقطاع ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف.
ما هو برنامج الإعارة للعاملين في قطاع الضيافة السياحية؟
المملكة والصين.. أرقام من حجم التجارة المتبادلة
3 مشروعات استراتيجية للربط الكهربائي تنفذها “الشركة السعودية”
