[two-column]
في مارس الماضي، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، التي تُعد أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وتهدف إلى مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة والصحة في المنطقة والعالم.
[/two-column]
ورغم أن التشجير يمثل عنصراً أساسياً في المبادرة الطموحة إلا أنه لا يمثل سوى جزء منها فقط؛ إذ تشمل المبادرة في جانبها المحلي، الذي يحمل عنوان "السعودية الخضراء"، عدداً من المشاريع الطموحة، أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة لتأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30 في المائة، ومجموعة من المشاريع لحماية البيئة البحرية والساحلية.
كما تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر نصف إنتاج الكهرباء داخل البلاد بحلول 2030، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 130 مليون طن سنوياً عبر مشاريع التقنيات الهيدروكربونية النظيفة للحد من انبعاثات الوقود الأحفوري المحلية التي تبلغ حالياً نحو 600 مليون طن سنوياً، وكذلك استرجاع المواد والطاقة من النفايات بنسبة طموحة تصل إلى 94%، فلا يذهب إلى المطامر أكثر من 6% منها.
وعلى المستوى الإقليمي، أما إقليمياً، تسعى مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" إلى زراعة 40 مليار شجرة إضافية بهدف استصلاح نحو 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وخفض انبعاثات الكربون العالمية، كما ستتضمن المبادرة نقل المعرفة وتبادل الخبرات للمساهمة في خفض انبعاثات الكربون من قطاع النفط في المنطقة بأكثر من 60%.
ويهدف صناع القرار في السعودية إلى تقديم حل بيئي واسع وأعمق من مجرد حملة ضخمة لزراعة الأشجار، إذ تأتي الأخيرة كجزء من الحل لمواجهة التغير المناخي، فيما تتضمن المبادرة خطوة متقدمة في معالجة أساس المشكلة عبر تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال مشاريع الطاقة المتجددة، ومشاريع التقنيات الهيدروكربونية النظيفة، واسترجاع المواد والطاقة من النفايات، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات.
وتتجاوز المبادرة مسألة التعامل مع الأشجار على أنها مجرد مخازن للكربون، إلى اعتبارها مدخلاً لاستعادة النظم الطبيعية المتدهورة في مساحة تمتد على 200 مليون هكتار. وهذه تبلغ ضعف المساحة المستهدفة في مبادرة "السور الأخضر العظيم" الصينية.
جدير بالذكر أن زراعة 50 مليار شجرة عبر مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" تمثل أكبر مساهمة عالمية حتى الآن في مشروع "الحفاظ على تريليون شجرة أو ترميمها أو زراعتها" بحلول 2030 الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي.
