أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، سجن وافد آسيوي 4 سنوات، وذلك بعد إدانته بتهمة غسيل الأموال.
وكشفت التحقيقات أن الوافد تعمد إخفاء مشغولات ذهبية تزن نحو 6 كيلوغرامات في سيارته، ونقلها إلى المملكة عبر أحد المنافذ البرية.
ووفق مصدر مسؤول، تم إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة بعد تقديم الدلائل على ارتكابه الجُرم، وتم صدور حكم بحبسه ومصادرة المشغولات الذهبية.
ماذا يعني غسيل الأموال؟
يُعرف غسيل الأموال بأنه عملية غير قانونية تهدف إلى إضفاء مشروعية على أموال تم جنيها من مصادر غير شرعية، مثل الإرهاب والاتجار بالمخدرات.
والأموال التي تأتي من هذه المصادر تحتاج إلى معالجة أو “غسيل” لتبدو مشروعة ونظيفة، وهي عملية يلجأ إليها رجال أعمال ومجرمون على حد سواء.
ومن أجل منع هذا النشاط، تلتزم الشركات بسياسات لمكافحة غسيل الأموال، بهدف اكتشاف هذه الأنشطة الممنوعة والقضاء عليها.
كيف تتم العملية؟
هناك عدة طرق لتنفيذ هذه العملية، ولكن إحدى أكثر الطرق شيوعًا هي امتلاك عمل تجاري قانوني، يتم من خلاله ضخ الأموال غير الشرعية في عصبه لتختلط بالأموال الشرعية.
كمثال، إذا امتلكت منظمة إجرامية مطعمًا، فيمكنها تضخيم الإيصالات والفواتير اليومية، بهدف الدفع بالأموال غير السليمة ضمنها إلى الحساب البنكي للمطعم، ومن ثم يسهل التصرف فيها بعد ذلك بشكل قانوني عن طريق سحبها من البنك.
التأثير على الاقتصاد
من الطبيعي أن يتأثر الاقتصاد بعملية غسيل الأموال، فهو يلحق الضرر بمؤسسات القطاع المالي الضرورية للنمو الاقتصادي، ويساعد على تشجيع ارتكاب الجرائم والفساد، مما يعرقل عملية النمو.
ولا تقتصر هذه العملية على الأسواق المالية الرئيسية في العالم، بل أيضًا الأسواق الناشئة التي تشهد انفتاحًا على اقتصادها والتي باتت هدفًا أساسيًا لهذه العمليات.
وتتأثر السياسية النقدية للدول التي لا تمتلك لوائح خاصة بغسيل الأموال، إذ ترتفع نسبة الأموال الناتجة عن هذه العمليات مقابل المال الوطني وبالتالي يزداد الإنفاق بشكل كبير، ما يزيد معه من التضخم ومعدلات الفائدة والبطالة.
ولأن الأسعار تتأثر بغسيل الأموال الذي يفقدها استقرارها في السوق السوداء، ويكون من الصعب جذب استثمارات جديدة بسبب تراجع مصداقية الاقتصاد، يؤدي ذلك إلى انخفاض النمو.
وينعكس المال الأسود على دخل الفرد، بسبب تنامي الفجوة بين مجموعة من الأشخاص تتزايد ثرواتهم بشكل مبالغ فيه، مقابل آخرين لا يحظون بنفس الحجم من الأموال، وبالتالي يصبح توزيع الدخول غير عادل.
من ناحية أخرى، لا تخضع هذه الأموال لنظام الضرائب، وبالتالي تنخفض الإيرادات في هذا القطاع بما لا يسمح للدول بتلبية النفقات العامة، وقد تلجأ وقتها الدولة إلى الاقتراض وهو ما يزيد من أسعار الفائدة وبالتالي يتضرر الاقتصاد.
فاتورة غسيل الأموال
لا تقتصر عواقب غسيل الأموال على الاقتصاد فحسب، بل إنها تمتد للمجتمع أيضًا من خلال توسيع نفوذ المجرمين وأصحاب الاستثمارات المشبوهة، وهو ما يدفع الدولة لزيادة الإنفاق على إنفاذ القانون والرعاية الصحية لمكافحة العواقب السلبية.
وقد تتحول دولة ما مع سمعتها في غسيل الأموال إلى بؤرة جاذبة للعناصر الإجرامية والعمليات غير الشرعية، وهو ما يزيد من معدلات الجريمة بشكل عام والفساد.
ومن ناحية أخرى، فإن وصم دولة ما باحتضانها لعمليات غسيل الأموال يؤثر على الاستثمار فيها، لأن المؤسسات الأجنبية قد تحد من التعامل معها، كما أن المؤسسات الشرعية التي تعمل فيها ستتأثر بسبب زيادة إجراءات التدقيق وفحص أصول وملكية الشركة، وهو ما يعود بالسلب على النمو والتطور الاقتصادي فيها.
من أين يقترض سكان العالم الأموال؟.. مستوى دخل الدولة يحدد الإجابة
الأموال الساخنة .. تعريفها وأنواعها وتأثيرها على الاقتصاد
الأموال الساخنة كارثة في ثوب استثمارات.. وقنبلة موقوتة في الاقتصادات
