تُعد المدن التي يعيش فيها أكثر من نصف سكان العالم وتتسبب في 70% من غازات الاحتباس الحراري، هي التحدي الرئيسي في قضية تغير المناخ.
وأصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا في هذا الشأن، والدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المدن في التصدي لتغير المناخ وحماية البشر من تأثيراته المتعددة.
وبحث هذا التقرير مدى تسبب المدن في تغير المناخ، عن طريق انبعاث الغازات الدفيئة، وكيف ستتأثر الأسر في المناطق الحضرية بزيادة تواتر وشدة الظواهر المناخية مثل موجات الجفاف والفيضانات والأعاصير.
المدن منخفضة الدخل وتغير المناخ
أشار تقرير البنك الدولي إلى أن البلدان التي تحتوي على مدن منخفضة الدخل لا تسهم سوى بقرابة 14% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المناطق الحضرية على مستوى العالم.
رغم ذلك فإن هذه البلدان ستواجه أشد الأخطار المرتبطة بتغير المناخ، لذلك أكد التقرير ضرورة تطور المدن منخفضة الدخل بما لا يساهم في زيادة الانبعاثات بالمسارات التي انتهجتها المدن في البلدان مرتفعة الدخل، إذا أراد العالم حقًا الوصول إلى "صفر انبعاثات" عام 2050.
تابع التقرير أن مستويات الاحتباس الحراري ستظل مرتفعة إذا لم يتم الابتكار والاستثمار في تخضير المدن ذات الدخل المنخفض، حتى لو نجحت البلدان مرتفعة الدخل والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل في النزول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050.
التخطيط الحضري لمواجهة الاحتباس الحراري
يشدد التقرير على الحاجة الملحة للمدن لاعتماد استراتيجيات تخطيط حضري خضراء متكاملة تتصدى لهذه التحديات المترابطة، بما في ذلك الاستثمار في المساحات الخضراء والبنية التحتية المستدامة.
ستؤدي الإضافة المتوقعة لـ2.5 مليار من سكان المناطق الحضرية بحلول عام 2050 إلى زيادة إجهاد موارد المياه الحضرية والبنية التحتية، مما يجعل حماية واستعادة النظم البيئية، مثل الغابات، عنصرًا حاسمًا في المرونة الحضرية والأمن المائي.
تضرر إفريقيا من تغير المناخ
في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحدها، من المتوقع أن ينمو عدد سكان المناطق الحضرية في المنطقة بمقدار 950 مليونًا آخر ليصل إلى 1.26 مليار بحلول عام 2050.
رسم مسار إنمائي مختلف يتضمن نموًا حضريًا أكثر إحكامًا وترابطًا بدلًا من النمو الحالي المجزأ والمفكك والمترامي الأطراف أنماط التحضر في البلدان ذات الدخل المنخفض ضرورية للحد من المناخ والفقر على حد سواء.
هذا أمر بالغ الأهمية للمساعدة في ضمان أن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على سبيل المثال، تتجنب زيادة بنسبة 88% في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2050 التي يُتوقع حدوثها بموجب السياسات الحالية.
الافتقار إلى الشمولية ومواجهة تغير المناخ
تشهد المدن منخفضة الدخل بالفعل زيادة في التعرض للفيضانات، والإجهاد الحراري، والأعاصير المدارية، وارتفاع مستوى سطح البحر، والإجهاد المائي، وحرائق الغابات، من المتوقع أن يكون التعرض المتوقع للفترة 2030- 2040 أعلى بكثير مما هو عليه في المدن في البلدان ذات الدخل المرتفع.
وتُعد المدن ذات الدخل المنخفض أقل مقاومة للصدمات، حيث تعاني من آثار اقتصادية أكثر خطورة، بينما تستوعب في كثير من الحالات تدفق السكان الفارين من الطقس القاسي في المناطق الريفية.
يساهم الافتقار إلى الشمولية في هذا الضعف، بسبب ارتفاع معدلات الفقر وانخفاض مستويات الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والمياه. علاوة على ذلك، عندما تتوسع المدن بسرعة لاستقبال لاجئين مناخيين وغيرهم، غالبًا ما تكون المستوطنات الجديدة غير رسمية ويتم إنشاؤها في ضواحي المدن مع وصول محدود إلى الخدمات.
مع انطلاق الجولة الثانية.. هل ستحدد الانتخابات التركية مصير اللاجئين؟
