ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 11٪ منذ بداية العام – ولأول مرة منذ عقدين – وصل إلى التعادل مع اليورو، وفي نفس الوقت، انخفض عدد كبير من العملات الرئيسية أمام الدولار الأمريكي، وهو ما انعكس بالسلب على العديد من الدول النامية، كما أحدث الدولار العديد التأثيرات على الأسواق الناشئة.
يعتبر السبب الرئيسي لارتفاع الدولار، هو وجود طلب مرتفع عليه، وبالتزامن مع ارتفاع الطلب تُشير التوقعات الاقتصادية لمعظم الاقتصادات إلى تباطؤ كبير، كما تسببت الحرب في أوكرانيا في مخاطر جيوسياسية هائلة وتقلبات في الأسواق، بالإضافة إلى معدلات التضخم التاريخية التي دفعت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بقوة.
كل الأسباب والعوامل السابقة تجعل المستثمرين يحاولون الهرب إلى الملاذ الاستثماري الآمن، وبالتالي لم يجدوا سوى الأصول المقومة بالدولار الأمريكي والتي، من المؤكد أنها تتطلب دولارات لشرائها.
ومن جانبه يقول “مارسيلو استيفاو”، المدير العام لقطاع الممارسات العالمية للاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار، بالبنك الدولي، إن الظاهرة التي تحدث الآن ليست جديدة، إذ تسبَّبت الحرب الروسية الأوكرانية، في ارتفاعٍ أولي لقيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات بلدان الأسواق الصاعدة، كان أكبر من الزيادات في سعر الدولار الناجمة عن الاضطرابات التي صاحبت إعلان خطط التراجع عن التوسع النقدي في الولايات المتحدة عام 2013، والأحداث السابقة المرتبطة بالصراع في بلدان مصدرة للنفط.
ومازال الخبراء يتوقعون المزيد من الزيادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وفي أوضاع مشابهة، لما يحدث الآن من زيادات سريعة في أسعار الفائدة، شهدت فترة الثمانينيات من القرن الماضي أزمة “العِقد المفقود”، وفي التسعينات في أزمة “تاكيلا” المالية في المكسيك.
تعجز العديد من البلدان، وتحديدًا البلدان الفقيرة عن الاقتراض بعملتها الخاصة بالمبلغ أو آجال الاستحقاق التي تريدها، حيث لا يرغب المقرضون في تحمل مخاطر السداد بعملات هؤلاء المقترضين المتقلبة، وبدلاً من ذلك ، تقترض هذه البلدان عادةً بالدولار، وتسدد ديونها بالدولار بغض النظر عن سعر الصرف، لذلك عندما يصبح الدولار أقوى مقارنة بالعملات الأخرى، تمثل هذه المدفوعات حملًا أكبر لأن تكلفتها تزيد بسبب سعر الصرف.
مع قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، يتعين على البنوك المركزية الأخرى رفع أسعار الفائدة الخاصة بها لتظل قادرة على المنافسة والدفاع عن عملتها، بعبارة أخرى، يجب إعطاء المستثمرين سببًا (عوائد أعلى) للاستثمار في الأسواق الناشئة بدلاً من نقل أموالهم إلى الأصول الأمريكية الأقل خطورة.
وفي هذا السياق ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، نقلاً عن بيانات من معهد التمويل الدولي، أن “المستثمرين الأجانب سحبوا مؤخرًا أموالهم من الأسواق الناشئة لمدة خمسة أشهر متتالية في أطول سلسلة عمليات سحب مسجلة.
النهائي الحلم.. لمن ستبتسم الكأس الذهبية الليلة “ميسي” أم “مبابي”؟
