سجلت المنطقة العربية أعلى مستويات البطالة في جميع أنحاء العالم، لا سيما بين النساء والشباب، وفقًا لتقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” والمكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية.
وتواجه العديد من الدول العربية البطالة بين مواطنيها بصرف إعانات أو بدل بطالة، لحين إيجاد فرص عمل، وهذ النظام الذي اتبعته السعودية مؤخرًا.
تمنح المملكة العربية السعودية 2000 ريال لكل باحث عن عمل لمدة 12 شهرًا، ضمن برنامج حافز الذي يشمل برامج تدريبية.
ويستحق الباحث عن عمل في البحرين الحصول على إعانة تعطل بمقدار 200 دينار شهريًا، إذا كان من حملة الشهادة الجامعية، كما يصرف لغيرهم إعانة قدرها 150 دينارًا.
يحق للمواطنين صرف الإعانة لمدة 9 أشهر بحد أقصى، وإذا قدم مطالبة لأكثر من مرة خلال 12 شهرًا، فإنه يحصل على الإعانة لمدة أقصاها 6 أشهر أخرى.
قرر الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون صرف 13 ألف دينار للشباب العاطلين عن العمل “لصون كرامتهم”، على أن يطبق القرار في مارس 2022.
[two-column]
تمنح المملكة العربية السعودية 2000 ريال لكل باحث عن عمل لمدة 12 شهرًا، ضمن برنامج حافز الذي يشمل برامج تدريبية
[/two-column]
الكويت هي أول دولة عربية تقرر صرف بدل البطالة للعاطلين عن العمل، وذلك في عام 2001، بالاعتماد على الشهادة العلمية لكل مواطن.
يصل بدل البطالة للجامعي وذوي الاختصاصات الأعلى إلى 300 دينار كويتي، أما أصحاب الشهادات الثانوية وما دون ذلك فإعانتهم تتراوح بين 100 و200 دينار كويتي شهريًا.
وبعد الأزمة العالمية في 2008، تم تسريح كثير من العاملين، إلا أن القانون الجديد يقضي بصرف 60% من الراتب الأساسي والتكميلي لمن سُرِّح من العمل، إلى جانب 220 دينارًا أخرى.
وفي خضم جائحة كورونا، صدر قرار بأحقية كل مواطن سُرِّح من عمله بالقطاع الخاص لأي سبب، في طلب بدل بطالة لمدة 6 أشهر لحين إيجاد عمل.
قدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” والمكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، عدد العاطلين عن العمل في المنطقة العربية بنحو 14.3 مليون شخص قبل جائحة كورونا.
وسلط التقرير الذي صدر في نوفمبر 2021 الضوء على المستويات المرتفعة للعمالة غير الرسمية في المنطقة، والتي تصل إلى ثلثي إجمالي العمالة، والناجمة عن التحولات الديموغرافية وعدم الاستقرار المالي والنقدي.
وحدد التقرير أيضًا العديد من القطاعات التي تضررت بشكل خاص من الوباء في المنطقة، مثل التصنيع والإقامة والعقارات والأنشطة التجارية والإدارية، حيث يتعرض 39.8 مليون فرد لخطر تسريح العمال أو خفض الأجور أو ساعات العمل.
العمل مقابل الغذاء.. هكذا تكافح طالبان البطالة في أفغانستان
