شهدت الأروقة القضائية في ولاية كاليفورنيا تحولًا مفصليًا في مسار الدعاوى المرفوعة ضد شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب إبرام شركة ميتا تسوية تاريخية ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية 18 مليار دولار، وتأتي هذه الخطة لحسم النزاع القانوني المحتدم الذي قادته عشرات الولايات الأمريكية ضد الشركة المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، متهمة إياها بتضليل الجمهور والتغاضي عن مخاطر أساليب الإدمان الرقمي والأضرار النفسية والجسدية التي تلحق بالمستخدمين القاصرين.
ولم تقتصر آثار هذه التسوية الضخمة على إعادة ترتيب البيت الداخلي لشركة ميتا فحسب، بل امتدت لتشكل إنذارًا حازمًا ومباشرًا لبقية المنافسين في القطاع مثل تيك توك ويوتيوب وسناب شات، والذين باتوا يواجهون استحقاقات قانونية وتنظيمية غير مسبوقة قد تغير قواعد اللعبة الرقمية برمتها.
اشتراطات مالية وضوابط صارمة لحماية الصغار
وتتضمن بنود التسوية تدابير مالية وإجرائية معقدة وغير تقليدية، إذ تنص على دفع شركة ميتا ما يقارب 70% من قيمة المبلغ الإجمالي على مدار عقد كامل للولايات والمتضررين، في حين يتوقف سداد المبلغ المتبقي على مدى موافقة واستجابة المنصات المنافسة مثل تيك توك وألفابت لتطبيق معايير وإجراءات حماية مشابهة.
وتشمل التغييرات الجوهرية التي التزمت بها ميتا فرض قيود زمنية يومية على الاستخدام لا يمكن الاستثناء منها إلا بإذن ولائي صريح، وإيقاف فلاتر التجميل والمكياج ذات التأثيرات النفسية السلبية، إضافة إلى تشديد آليات التحقق من السن وتفعيل الوضع الليلي التلقائي، وتهدف هذه المعايير الصارمة إلى تحجيم الأدوات التي تُكرس السلوكيات الإدمانية لدى المراهقين والأطفال على حد سواء.
التصعيد القضائي المباشر ضد المنافسين
ولم تتوقف السلطات القضائية الأمريكية عند محطة ميتا، بل أكد المدعون العموم المشاركون في هذه القضية التاريخية أن هذه التسوية تشكل خطوة أولى ضمن حملة أوسع تستهدف تحسين الممارسات في القطاع بأكمله، وتخوض ولاية كاليفورنيا بالتعاون مع ولايات أخرى إجراءات محاكمة نشطة ضد منصة تيك توك بتهمة الخرق المتكرر لقوانين حماية المستهلك عبر خصائص التشغيل والتمرير المستمر.
ويتزايد الضغط القضائي بغرض دفع جميع الشركات الكبرى لتوقيع التزامات قانونية وإجرائية متطابقة، حمايةً لصحة المستهلكين الناشئين ومواجهة المخاطر التي كشفت عنها المحاكمات السابقة، والتي أسفرت عن إدانات وغرامات مالية باهظة في ولايات متعددة كاستجابة للأضرار النفسية المتراكمة.
صناعة القرار ومخاطر السمعة في غياب التشريع
ويرى خبراء الإدارة والتقنية أن هذه التحولات تفرض واقعًا جديدًا يفرض على مجالس إدارة الشركات الاستجابة المبكرة وتعديل السياسات قبل الوصول إلى منصات القضاء أو تكبد خسائر في السمعة التجارية والقيمة السوقية، وتُبرز التسوية غياب التشريعات الفيدرالية الصارمة من قبل الكونغرس لضبط هذا القطاع، مما جعل التسويات المبرمة عبر الادعاء العام هي المشرع الفعلي والموجه الرئيسي لقواعد السلامة على الإنترنت.
وبينما تتجه الولايات لمطاردة باقي المنصات، تجد شركات مثل تيك توك ويوتيوب وسناب نفسها أمام خيار أحلاهما مر، إما الخضوع للشروط والقواعد الجديدة طواعيةً، أو مواجهة ملاحقات قضائية طويلة الأمد قد تكلّفها مبالغ طائلة وتضر بثقة المستخدمين والمعلنين.
