أمرت هيئة محلفين فيدرالية شركة جوجل بدفع 425.7 مليون دولار بسبب التجسس بشكل غير قانوني على الهواتف الذكية للمستخدمين خلال فترة من الاختراقات استمرت قرابة عقد من الزمان.
صدر الحكم في المحكمة الفيدرالية بسان فرانسيسكو بعد محاكمة استمرت أكثر من أسبوعين في قضية دعوى جماعية تغطي حوالي 98 مليون هاتف ذكي يعمل في الولايات المتحدة بين 1 يوليو 2016 و23 سبتمبر 2024.
هذا يعني أن إجمالي الأضرار الممنوحة في القضية التي مضى عليها خمس سنوات يبلغ حوالي 4 دولارات لكل جهاز.
أنكرت جوجل تتبعها غير السليم للنشاط الإلكتروني للأشخاص الذين ظنوا أنهم حموا أنفسهم بضوابط الخصوصية.
وتمسكت الشركة بموقفها رغم أن هيئة المحلفين المكونة من ثمانية أعضاء خلصت إلى أن جوجل كانت تتجسس، منتهكة بذلك قوانين الخصوصية في كاليفورنيا.
صرح خوسيه كاستانيدا، المتحدث باسم جوجل، يوم الخميس قائلاً: "هذا القرار يُسيء فهم آلية عمل منتجاتنا، وسنطعن فيه".
وأضاف: "أدوات الخصوصية لدينا تمنح المستخدمين القدرة على التحكم في بياناتهم، وعندما يُوقفون التخصيص، فإننا نُحترم هذا الاختيار".
جادل المحامون الذين رفعوا القضية بأن جوجل استخدمت البيانات التي جمعتها من الهواتف الذكية دون إذن المستخدمين للمساعدة في بيع إعلانات مصممة خصيصًا لتلبية اهتماماتهم الفردية، وهي استراتيجية أدت إلى جني الشركة مليارات الدولارات من الإيرادات الإضافية.
وصوّر المحامون مبيعات الإعلانات هذه على أنها استغلال غير قانوني يستحق تعويضات تزيد عن 30 مليار دولار.
ورغم أن هيئة المحلفين توصلت إلى تقدير أقل بكثير للأضرار، فإن أحد المحامين الذين رفعوا القضية ضد جوجل أشاد بالنتيجة باعتبارها انتصارا لحماية الخصوصية.
وقال المحامي جون يانشونيس من شركة المحاماة مورجان آند مورجان: "نأمل أن ترسل هذه النتيجة رسالة إلى صناعة التكنولوجيا مفادها أن الأميركيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما يتم جمع معلوماتهم والاستفادة منها ضد إرادتهم".
صدر حكم هيئة المحلفين في سان فرانسيسكو بعد يوم من تجنّب جوجل محاولة وزارة العدل الأمريكية تفكيكها في قضية احتكار تاريخية في واشنطن العاصمة، استهدفت محرك بحثها المهيمن.
وقد أمر قاضٍ فيدرالي، سبق أن أعلن أن محرك بحث جوجل احتكار غير قانوني، بإجراء تغييرات أقل جذرية، بما في ذلك إلزام الشركة بمشاركة بعض بيانات البحث الخاصة بها مع منافسيها.
