أصبحت شركات التقنية في في خطر بموجب القانون القانون اذي سنته أستراليا لحظر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال، ليكون الأول من نوعه في العالم.
ويفرض القانون تشديدات إجرائية سيكون على الشركات اتباعها بعد الموعد النهائي الذي لم يتم تحديده بعد.
كان مجلس الشيوخ وافق على مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 16 عامًا، بعد مناقشات استمرت لشهور.
سيتعين على شركات التقنية اتخاذ خطوات لمنع وصول الأطفال دون السن المحدد أو القاصرين من الوصول إلى الخدمات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي.
وسيتعرض المخالف لتلك الإجراءات لغرامات تصل إلى نحو 50 مليون دولار أسترالي، بما يعادل 32 مليون دولار.
ويُعد هذا القانون هو الاستجابة الأكثر صرامة حتى الآن التي اتخذتها دولة تجاه تلك المشكلة، وكانت بعض الدول فرضت قيودًا على نفس الاستخدام من قبل ولكنها لم تفرض غرامات على انتهاكها.
ومن المتوقع أن ينطبق الحظر على Snapchat وTikTok وFacebook وInstagram وReddit وX، لكن هذه القائمة قد تتوسع.
وقال رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، للمشرعين إن الحكومات الجادة تحاول مكافحة التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي على الشباب، مؤكدًا أن قرار دولته قوبل بإشادات من الزعماء الذين تحدث إليهم.
وأوضح ألبانيز التأثير السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين ومن أبرزه التنمر والضغط على الأقران وزيادة القلق، بخلاف أنه أصبح وسيلة للمحتالين.
وعن السبب حول اختيار سن 16 عامًا تحديدًا، قال ألبانيز إن الأطفال في هذا السن يكونون أكثر قدرة على اكتشاف التزييف والخطر.
وحظي مشروع القانون بدعم معظم أعضاء حزب المعارضة الرئيسي في أستراليا، الحزب الليبرالي، ووصفته عضو مجلس الشيوخ الليبرالية ماريا كوفاسيتش بأنه “لحظة محورية في بلدنا”.
وقالت كوفاسيتش إنه لا يجوز أن تظل قدرات شركات التقنية الهائلة دون رادع في أستراليا.
ولكن على الجانب الآخر، كان القانون محط انتقاد من قبل المستقلين والأحزاب الصغيرة، ومن بينهم عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر سارة هانسون يونج، إذ قالت إن الأحزاب تسعى لخداع الآباء.
وأشارت إلى أن مثل هذا القانون يدفع الشباب إلى مزيد من العزلة، ومنح المنصات الفرصة للعمل دون قيود في ظل عدم وجود مسؤولية اجتماعية.
كما واجهت الحكومة انتقادات كبيرة بسبب سرعة التشريع، والذي تم إقراره بأغلبية 102 صوتًا مقابل 13 صوتًا قبل أن ينتقل إلى مجلس الشيوخ.
وقالت اللجنة المعنية بالتحقيق في مشروع القانون في تقريرها إنه تم تقديم أكثر من 100 مذكرة.
وأبدى العديد من المتقدمين بمذكرات عن مخاوف متعلقة بعدم منح القانون الوقت الكاف للتحقيق فيه والمشاورة بشأنه.
ولكن رغم ذلك أقرت اللجنة القانون مع تعديل بعض البنود والتي ركز بعضها على حظر استخدام الوثائق الحكومية مثل جوازات السفر للتحقق من أعمار المستخدمين.
قالت شركة سناب، التي يحظى تطبيق المراسلة الخاص بها سناب شات بشعبية كبيرة بين الأطفال، إن “التحقق من العمر على مستوى الجهاز” هو “أفضل خيار متاح”.
بدورها قالت منصة X المملوكة للملياردير، إيلون ماسك، إن المنصة لا يتم استخدمها على نطاق واسع من قبل القاصرين، ولكنها أبدت تخوفات من تأثير القانون على حرية التعبير.
من جانبه، قالت شركة ميتا إنها عملت خلال الفترة الماضية على الاستثمار في أدوت وإجراءات تهدف لجعل المنصة مكانًا آمنًا، وحثت الحكومة الأسترالية على الانتظار لحين ظهور نتائج تطبيق إجراءات ضمان العمر التي ستبدأ العام المقبل.
