يستعد عالم كرة القدم لاستقبال تغيير جذري قد يكون الأهم في قواعد اللعبة منذ عقود، حيث يستعد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، الجهة المسؤولة عن سن القوانين، لطرح ما يُعرف بـ “قانون فينغر” للتسلل للتصويت في فبراير المقبل.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من النقاش والتجارب، بهدف إعادة التوازن لصالح اللعب الهجومي في عصر تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) التي ألغت مبدأ “منح الأفضلية للمهاجم”.
ويقود هذه المبادرة المدرب الفرنسي الشهير أرسين فينغر، الذي يشغل حاليًا منصب مدير تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا، والذي يرى أن التعديل المقترح سيعيد للعبة الكثير من إثارتها المفقودة بزيادة عدد الأهداف المسجلة.
ينص مقترح قانون فينغر على تغيير جوهري في تعريف حالة التسلل، فبدلاً من احتساب المخالفة بمجرد تقدم أي جزء من جسم المهاجم يمكنه تسجيل هدف عن آخر مدافع، فإن القاعدة الجديدة لن تحتسب التسلل إلا إذا كان جسم المهاجم بالكامل قد تجاوز المدافع الأخير.
وبعبارة أخرى، يعتبر المهاجم في موقف سليم طالما أن أي جزء من جسده، مهما كان صغيرًا، يقع على نفس خط آخر مدافع.
ويسعى فينغر من خلال هذا التعديل إلى إنهاء حالات التسلل “المليمترية” التي أثارت جدلًا واسعًا منذ تطبيق تقنية “VAR”، والتي اعتبرها الكثيرون “مُحبِطة” وتقتل متعة اللعبة، حيث ألغت التقنية مبدأ “إعطاء الأفضلية للمهاجم في حالة الشك” الذي تم إقراره بعد كأس العالم 1990 لزيادة الفعالية الهجومية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس “IFAB” مقترح قانون فينغر خلال جمعيته العامة السنوية في 20 يناير 2026، قبل أن يتم التصويت عليه في فبراير.
وتشير المصادر أن نسبة تمرير المقترحات في الجمعية تتجاوز 95%، مما يرفع من احتمالية اعتماد القانون الجديد.
ورغم هذا التفاؤل، تبرز بعض التحديات والمخاوف، حيث لم تكن التجارب الأولية التي أجريت على قانون فينغر منذ فبراير 2023 في بطولات بالسويد وإيطاليا ناجحة بالكامل.
وأبدى بعض النقاد قلقهم من أن القانون قد يمنح المهاجمين أفضلية مبالغًا فيها، مما قد يدفع الفرق إلى تبني خطط دفاعية أكثر تحفظًا واللجوء إلى التمركز في مناطق أعمق داخل ملعبها، وهو ما قد يؤدي عكسيًا إلى تقليل عدد الأهداف بدلاً من زيادتها.
ويرى خبراء أن الجدول الزمني الذي اقترحه فينغر، والذي أشار فيه إلى أن القرار قد يتخذ خلال عام واحد، قد يكون “غير واقعي” بالنظر إلى دورات اجتماعات “IFAB” المعقدة/ فالتعديلات الجوهرية مثل تعديل قانون فينغر تتطلب اختبارات على مستويات تنافسية أعلى قبل إقرارها، وهي عملية قد تستغرق وقتًا أطول.
وفي حال إقراره رسميًا، سيخضع القانون لفترة تجريبية في البطولات الصغرى والشبابية أولًا، ورغم التكهنات بإمكانية تطبيقه في كأس العالم 2026، لم يصدر الفيفا أي موقف رسمي نهائي بهذا الشأن، تاركًا الباب مفتوحاً أمام واحد من أكثر التعديلات المنتظرة في تاريخ كرة القدم الحديثة، والذي سيحمل اسم قانون فينغر إلى الأبد.
