أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تمسك بلاده بالانضمام الكامل إلى حلف الناتو، رافضًا المقترحات الغربية التي تعرض على كييف ضمانات أمنية «تشبه المادة الخامسة» من ميثاق الحلف بديلًا عن العضوية. جاء هذا الموقف في 21 نوفمبر الجاري، بينما كانت الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الروسية تضرب مدينة كريفي ريه، مسقط رأس زيلينسكي، بحسب ما نقلته France 24.

أسئلة كييف وغياب الالتزامات المكتوبة

تفجّر النقاش عقب اجتماع «تحالف الراغبين» الذي استضافته برلين في 19 نوفمبر 2026، حين أعلن المبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر، إلى جانب زيلينسكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «منفتح» على تقديم ضمان أمني لأوكرانيا بعد الحرب على غرار المادة الخامسة للناتو، واصفًا الخطوة بأنها «بالغة الأهمية» ضمن حزمة أمنية أوسع، بحسب ما أوردت شبكة Euronews.

قابل زيلينسكي هذا الطرح بأسئلة عملية تعكس القلق الأوكراني من الصياغات الفضفاضة، متسائلًا: «ماذا يعني ذلك؟»، ومحذرًا من أن عودة روسيا لشن هجوم جديد بعد الحرب ليست مسألة «إذا» بل مسألة «متى». وطالب واشنطن والعواصم الأوروبية بتحديد آليات الرد: من الأطراف التي ستشكل التحرك الجماعي؟ وكيف ستدافع عن أوكرانيا؟ وهل يشمل ذلك نشر جنود أمريكيين أو إقامة قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي الأوكرانية؟

وفي تصريحات لصحيفة Kyiv Independent يوم 21 نوفمبر الجاري، لخّص زيلينسكي جوهر التحفظ الأوكراني في نقطتين: الأولى غياب النص المكتوب، إذ أوضح أن عبارات مثل «لن يتخلى عنك أحد» لا تكفي لحماية دولة في حالة حرب، مؤكدًا أنه لم يرَ حتى الآن أي التزامات مكتوبة توضّح تفاصيل هذه الضمانات. والثانية أمد الضمانات، حيث شدّد على أن بلاده تحتاج إلى ضمانات تتجاوز ولاية ترامب ولا تقتصر على عامين، داعيًا إلى أن تكون «إلى الأبد، أو لعقود على الأقل»، حتى يطمئن المواطنون والمستثمرون الذين سيعودون إلى أوكرانيا بعد الحرب.

ما تضمنه الوعود وما لا تضمنه

يوضح الفارق بين الخيارين لماذا ترفض كييف التعامل مع الضمانات البديلة كبديل متكافئ عن عضوية الناتو. فالمادة الخامسة من ميثاق الحلف تمثل العمود الفقري للردع الجماعي منذ تأسيسه؛ إذ تنص على أن أي هجوم مسلح ضد دولة عضو يُعد هجومًا على جميع الأعضاء، ما يفرض تحركًا جماعيًا ومباشرًا لتقديم المساعدة الفورية. وبحسب زيلينسكي، فإن العضوية الكاملة تمنح أوكرانيا هذا الردع تلقائيًا دون غموض، وتجعل تكلفة الدفاع «أقل على الجميع».

في المقابل، تتحرك الضمانات الثنائية أو المتعددة الأطراف خارج مظلة الحلف في مساحة أكثر ضبابية. فحتى الإعلان الختامي الذي وقّعته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في ختام اجتماع برلين لم يصف التعهد بأنه مادة خامسة فعلية، وإنما أشار إليه بوصفه «التزامًا ملزمًا قانونًا، يخضع للإجراءات الوطنية، باتخاذ تدابير لاستعادة السلام والأمن في حال وقوع هجوم مسلح مستقبلي من روسيا».

هنا يظهر الفارق الجوهري: فهذه الوعود تعد بدعم وإجراءات لاستعادة الأمن، لكنها تظل مقيدة بالإجراءات الداخلية لكل دولة، ولا تتضمن التزامًا تلقائيًا بإرسال قوات أجنبية للقتال دفاعًا عن أوكرانيا. ولهذا أوضح زيلينسكي لصحيفة Kyiv Independent أن بقاء بلاده خارج الناتو سيفرض عليها الاحتفاظ بجيش قوامه نحو مليون جندي، مزود بما يكفي من الطائرات والمدفعية والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، لتتمكن من الدفاع عن نفسها منفردة.

حسابات موسكو وانقسام الحلفاء

تزداد المعادلة تعقيدًا عند النظر إلى موقف موسكو والانقسام داخل المعسكر الغربي. فبالنسبة لروسيا، يمثل انضمام أوكرانيا الرسمي إلى الناتو خطًا أحمر ترفضه بالكامل. أما فكرة الضمانات الشبيهة بالمادة الخامسة، فزعم كوشنر في برلين أن روسيا باتت «مرتاحة» للمفهوم وأن نيتها تتجه نحو عدم خوض حرب أخرى مستقبلًا عبر نظام من الحوافز والردع والعواقب عند أي انتهاك، مقرًا في الوقت ذاته بوجود «قدر كبير من الشك وعدم التصديق» في موسكو تجاه هذا الطرح.

على الجانب الغربي، لا يزال ملف عضوية أوكرانيا موضع تجاذب بين الحلفاء؛ فبينما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في برلين أن مطالب روسيا «المتشددة» تستدعي إعادة فتح النقاش حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو، يخشى حلفاء آخرون أن يؤدي ذلك إلى تصعيد غير ضروري مع موسكو. ورغم أن قادة الحلف أكدوا في قمة واشنطن عام 2024 مسار أوكرانيا نحو العضوية، فإن توجيه دعوة رسمية للانضمام يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء، وهو إجماع لم يتحقق بعد.

وبينما تتواصل الضربات الصاروخية على مدن أوكرانيا مثل كريفي ريه، يبدو تمسك زيلينسكي بالعضوية الكاملة خيارًا محسوبًا لا مجرد موقف تفاوضي؛ فبين مادة خامسة واضحة تردع المعتدي بقوة تحالف كامل، ووعود ثنائية لم تُكتب على الورق بعد وتترك عبء القتال على عاتق جيش من مليون جندي، ترفض كييف أن تترك أمنها المستقبلي رهينة للتفسيرات.