احتفل آلاف اللاجئين من أقلية الروهينغا المسلمة في مخيمات بنغلاديش، بصدور حكم تاريخي عن محكمة العدل الدولية، قضى بمسؤولية ميانمار عن ارتكاب إبادة جماعية بحق الأقلية خلال الحملة العسكرية عام 2017. ويمثل الحكم تطورًا مهمًا في مسار القضية التي ظلت لسنوات محورًا للمطالبات الدولية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها الروهينغا.
1.2 مليون لاجئ ينتظرون العودة
ورغم أهمية الحكم، فإنه لا يعني اقتراب عودة نحو 1.2 مليون من الروهينغا الموجودين في بنغلاديش إلى وطنهم، إذ لا تزال ميانمار تشهد حربًا أهلية اندلعت عقب الانقلاب العسكري عام 2021، ما يجعل الأوضاع الأمنية عائقًا رئيسيًا أمام عودتهم.
وتواجه بنغلاديش تحديات متزايدة في استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين، بالتزامن مع تراجع المساعدات الإنسانية المقدمة لهم، فيما أكدت وزارة الخارجية البنغلاديشية أن إعادتهم إلى وطنهم تظل الحل الوحيد القابل للاستمرار للأزمة.
بنغلاديش تطرح جدولًا زمنيًا للعودة
وفي محاولة لتحويل الحكم إلى خطوات عملية، أعلن وزير الدولة البنغلاديشي للشؤون الخارجية، هُمايون كبير، أن بلاده ستعمل على ممارسة ضغوط متعددة الأطراف، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان عودة آمنة للاجئين خلال فترة تتراوح بين عام وعام ونصف.
وأوضح الوزير أن العودة لن تحدث بصورة فورية، مشيرًا إلى أن بلاده ستعمل مع الجهات الدولية لضمان توفير ممر آمن لعملية الإعادة، وهو أول إطار زمني محتمل يُطرح منذ صدور الحكم.
ميانمار ترفض الحكم.. والحرب تعقّد العودة
في المقابل، أعلنت الحكومة الميانمارية رفضها للحكم، ووصفت قرار المحكمة بأنه غير عادل، مشيرة إلى أنه لم يصدر بالإجماع، وأنه تضمن آراء مخالفة، كما استبعد محللون أن تتبنى الحكومة بسهولة عملية إعادة اللاجئين، في ظل استمرار الحرب الأهلية التي اندلعت عقب الإطاحة بالحكومة المنتخبة في فبراير 2021.
إقليم راخين.. عقدة العودة
وتزداد الأزمة تعقيدًا مع تجدد القتال بين الجيش الميانماري وجماعة جيش أراكان المسلحة في ولاية راخين أواخر عام 2023، ما دفع مزيدًا من السكان إلى الفرار نحو بنغلاديش.
ومنذ ذلك الوقت، تمكن جيش أراكان من انتزاع السيطرة على معظم ولاية راخين من الجيش الميانماري، بما يشمل المناطق التي يُفترض أن يعود إليها غالبية اللاجئين. وتواجه هذه المعادلة تعقيدات إضافية، إذ سبق اتهام الجماعة المسلحة بارتكاب انتهاكات بحق الروهينغا أيضًا، دون أن تصدر عنها تعليقات بشأن حكم المحكمة.
غياب المواطنة والحقوق
ولا تقتصر عقبات العودة على الصراع المسلح، بل تمتد إلى حرمان الروهينغا من حقوق أساسية، أبرزها الحصول على الجنسية. إذ تنظر ميانمار إليهم منذ فترة طويلة باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش المجاورة، رغم أن عائلات منهم عاشت في البلاد لأجيال.
وفي هذا السياق، أكدت كريس لوا، مديرة مشروع "أراكان" المعني بمتابعة أزمة الروهينغا، أن العودة لا يمكن أن تتحقق دون ضمان الجنسية والحقوق والأمن الحقيقي. كما أعربت عن قلقها بشأن أوضاع الروهينغا الموجودين في مخيمات النازحين بمدينة سيتوي، عاصمة ولاية راخين، مشيرة إلى اعتمادهم على الجيش في الحصول على المساعدات والتنقل، وتعرضهم لمخاطر الانتقام.
أزمة المساعدات تضاعف الضغوط على بنغلاديش
وفي المقابل، تواجه بنغلاديش صعوبات اقتصادية وإنسانية في استمرار استضافة اللاجئين، إذ لا تسمح لهم بالعمل وكسب العيش داخل البلاد، وتؤكد أن عودتهم لن تكون ممكنة إلا عند توافر الظروف المناسبة.
ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، تتزامن هذه التحديات مع نقص التمويل الإنساني، إذ لم تتجاوز المساهمات التي جرى توفيرها نحو 69% من إجمالي 710 ملايين دولار، وهو المبلغ المطلوب لتلبية الاحتياجات الإنسانية للروهينغا خلال عام 2026.




