لم تتحول صفقة استيراد الديزل الروسي التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى شحنات مؤكدة تصل إلى الموانئ الأمريكية، رغم الإعلان عن إتاحة مئات الآلاف من الأطنان للأسواق. فبعد أسابيع من الاتفاق، بدأت ناقلات تحمل الوقود الروسي تغيير وجهاتها، وسط عقوبات دولية وتحذيرات قانونية أمريكية أثارت مخاوف الشركات والمشترين المحتملين.
وأعلن ترامب في 9 أكتوبر اتفاقًا مع بوتين لإتاحة أكثر من 300 ألف طن من الديزل الروسي فورًا للأسواق الأمريكية والعالمية، على أن تتبعها شحنات أكبر خلال الفترة اللاحقة. وجاء الإعلان في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ارتفاعًا في أسعار الوقود، في تحول لافت عن سياسة حظر واردات الطاقة الروسية التي أقرتها واشنطن عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، بحسب تقرير نشرته Associated Press.
فجوة بين الإعلان والتنفيذ
لكن مسار الناقلات كشف مبكرًا عن الفجوة بين الإعلان والتنفيذ. فالسفينتان «تاليسمان» و«ليرو»، اللتان غادرتا ميناء بريمورسك الروسي وأعلنتا الساحل الشرقي الأمريكي وجهة لهما، غيرتا مساريهما؛ إذ اتجهت الأولى إلى البحر المتوسط عبر مضيق جبل طارق، بينما أصبحت البرازيل الوجهة المعلنة للثانية.
أما الناقلة الثالثة «أجيوي فانينديس»، فظلت في شمال المحيط الأطلسي، مع تغيير وجهتها المسجلة من نيويورك إلى عبارة «بانتظار الأوامر»، ما أبقى احتمالات تفريغ حمولتها مفتوحة دون تأكيد وصولها إلى الولايات المتحدة، وفق متابعة France 24 وAssociated Press.
العقوبات تربك حسابات المشترين
لم يكن تغيير مسارات السفن مجرد قرار ملاحي، بل ارتبط بمخاوف قانونية وتجارية تحيط بالتعامل مع الوقود الروسي. فالعقوبات الأوروبية والبريطانية المفروضة على بعض الناقلات والأطراف المرتبطة بها تضع المشترين وشركات الشحن أمام مخاطر إضافية، حتى مع إعلان الإدارة الأمريكية إعفاءً مؤقتًا يسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالديزل الروسي.
وتعقدت المسألة مع دخول السلطات المحلية على خط المواجهة؛ إذ حذرت حاكمة ولاية نيوجيرسي ميكي شيريل مشغلي الموانئ والمحطات من استقبال الشحنات، مهددة باستخدام الصلاحيات القانونية والتنظيمية للولاية لمنع المنشآت والشركات من التعامل مع الوقود الروسي، ومتوعدة بفرض عقوبات على الجهات التي تسهم في هذه التجارة.
واعتبرت شيريل أن الإدارة الأمريكية لا تملك صلاحية تجاوز الحظر الذي أقره الكونغرس، فيما طالب أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الرئيس بإلغاء الترتيب، محذرين البنوك وسلطات الموانئ وموزعي الوقود من المسؤولية المدنية أو الجنائية المحتملة، إلى جانب التحقيقات البرلمانية.
في المقابل، دافعت وزارة الخزانة الأمريكية عن الإعفاء المؤقت، مؤكدة توافقه مع القوانين المعمول بها، رغم استمرار الخلاف بشأن مدى قدرته على تجاوز الحظر التشريعي. ولم تكن هناك أحكام قضائية حسمت هذا النزاع وقت نشر تقرير Associated Press.
صفقة لا تكفي لتغيير سوق الوقود
حتى إذا وصلت الشحنات إلى السوق الأمريكية، فإن تأثيرها المتوقع يظل محدودًا مقارنة بحجم الاستهلاك. فالكميات المعلنة لا تكفي لتغطية احتياجات الولايات المتحدة من الديزل ليوم واحد، ما يقلص قدرتها على إحداث تغيير ملموس في أزمة الأسعار.
ويرى محللون أن المشكلة لا تتعلق بتوافر الوقود الروسي وحده، بل بقدرة الشركات على شرائه وتمويله ونقله وتفريغه دون التعرض لعواقب قانونية أو تجارية. وقال مات سميث، المحلل لدى شركة Kpler، إن المخاوف التنظيمية والمتعلقة بالعقوبات قد تحول دون تفريغ الشحنات على الساحل الأطلسي الأمريكي.
وفي موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن الديزل سيجد مشترين، وتكشف الأزمة أن الإعلان عن تخفيف القيود لا يعني بالضرورة عودة تدفقات التجارة؛ فتنفيذ صفقات الطاقة يتطلب توافقًا بين التشريعات والعقوبات ومصالح الشركات، وهي عوامل لم يحسمها الاتفاق الأمريكي الروسي حتى الآن.




