لا يقتصر تجديد عضوية السعودية في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات على الاحتفاظ بمقعد داخل منظمة دولية، بل يمنحها حضورًا مستمرًا في مناقشة السياسات والاستراتيجيات التي تحكم قطاع الاتصالات عالميًا، إلى جانب مشاركة متخصصة في القضايا التنظيمية المرتبطة باستخدام الترددات الراديوية والمدارات الساتلية.

حدود الصلاحية

وتكشف الانتخابات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة عن مسارين مختلفين لهذا الحضور: الأول إداري واستراتيجي من خلال مجلس الاتحاد، والثاني فني وتنظيمي من خلال مجلس لوائح الراديو. لكن ذلك لا يعني امتلاك السعودية سلطة منفردة على قرارات الاتحاد أو تنظيم الاتصالات في الدول الأخرى.

وتكتسب هذه النتيجة أهمية إضافية بالنظر إلى حجم المجلس وطبيعة دوره؛ إذ يتكون مجلس الاتحاد من 48 دولة منتخبة من إجمالي 194 دولة عضوًا، وتتوزع مقاعده على 5 مناطق جغرافية. وجاءت السعودية ضمن منطقة آسيا وأسترالاسيا التي تضم 13 مقعدًا، إلى جانب دول من بينها الصين والهند واليابان وقطر والإمارات.

ماذا يعني تجديد عضوية مجلس الاتحاد؟

يتمثل الدور الأساسي للمجلس في إدارة أعمال International Telecommunication Union (ITU) خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، التي تُعقد كل 4 سنوات. ويتولى الإشراف على أنشطة المنظمة وسياساتها واستراتيجياتها، وإدارة مجموعات العمل، وإعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية والمالية لعرضها على المؤتمر المقبل.

وبالتالي، يمنح المقعد السعودية فرصة المشاركة في مناقشة الأولويات الدولية لقطاع الاتصالات، والتأثير في صياغة التوجهات العامة للمنظمة، وبناء التوافق بين الدول الأعضاء بشأن القضايا التقنية والتنظيمية، لكنه لا يمنحها حق اتخاذ القرارات بصورة منفردة أو فرض سياسات على بقية الدول.

وتأتي هذه العضوية امتدادًا لحضور سعودي طويل داخل المنظمة؛ إذ انضمت المملكة إلى الاتحاد عام 1949، وانتُخبت للمرة الأولى في مجلسه عام 1965، واستمرت في عضويته منذ ذلك التاريخ. وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه أن تجديد العضوية يعكس ثقة المجتمع الدولي في مساهمات المملكة بقطاعات الاتصالات والفضاء والتقنية، فيما أشار محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية هيثم العوهلي إلى أهمية دورها في تطوير السياسات والاستراتيجيات وتبادل الخبرات، حسب Saudi Gazette.

أهمية الفوز بمجلس لوائح الراديو

إلى جانب مقعد مجلس الاتحاد، فازت السعودية بمقعد في Radio Regulations Board (RRB)، من خلال انتخاب ماجد القحطاني عضوًا في المجلس للفترة من 2027 إلى 2030.

وهنا يظهر اختلاف جوهري بين المقعدين؛ فمجلس الاتحاد يتعامل مع إدارة المنظمة وتوجهاتها الاستراتيجية، بينما يختص مجلس لوائح الراديو بجوانب فنية وتنظيمية أكثر تحديدًا، تتعلق بإدارة استخدام الترددات الراديوية والمدارات الساتلية على المستوى الدولي.

ويتكون المجلس من 12 عضوًا مستقلًا داخل قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد، ويتولى اعتماد القواعد الإجرائية لتطبيق لوائح الراديو، والنظر في الطعون المرتبطة بالنزاعات، وتقديم المشورة إلى المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية. ولا يعني انتخاب عضو سعودي امتلاك المملكة سلطة مباشرة على توزيع الترددات أو إدارة الأقمار الصناعية للدول الأخرى، وإنما المشاركة في معالجة المسائل التنظيمية والفنية وفق القواعد الدولية المعتمدة.

وتتصل أهمية المقعدين بمساعي السعودية لتعزيز حضورها في صناعة القرارات التقنية الدولية، خصوصًا مع توسع الاعتماد على شبكات الاتصالات والجيل الخامس والخدمات الرقمية والتطبيقات الفضائية.

وتستمر عضوية المجلسين حتى نهاية 2030، ما يتيح للمملكة المشاركة في مناقشة ملفات الاتصالات العالمية خلال السنوات الأربع المقبلة. وتبقى القيمة العملية لهذا الحضور مرتبطة بقدرتها على تحويل المشاركة المؤسسية والخبرة الفنية إلى مساهمات مؤثرة في صياغة المعايير والتوجهات التي ترسم مستقبل الاتصالات الرقمية عالميًا.