تقع جرف الصخر، المعروفة أيضًا باسم جرف النصر، على بعد نحو 60 كلم جنوب غربي بغداد ضمن محافظة بابل.
وأعاد التحقيق في شبهات تهريب النفط بمحافظة بابل العراقية فتح ملف جرف الصخر، بعد أن أمر رئيس الوزراء علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيق في عمليات تهريب يُشتبه بارتباطها بكتائب حزب الله، الفصيل المسلح الذي يملك نفوذًا واسعًا في المنطقة. ولم يقتصر الجدل على الاتهامات المتبادلة، بل أعاد إلى الواجهة قضية آلاف السكان الذين نزحوا من البلدة خلال الحرب على تنظيم داعش ولم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم.
تقييم استخباراتي
وبحسب وكالة أنباء الاناضول، جاء قرار التحقيق بعد تقارير إعلامية استندت إلى تقييم استخباراتي عراقي من 19 صفحة، تحدث عن عمليات مشتبه بها بدأت منذ عام 2021، شملت الاستيلاء على خطوط أنابيب وتخزين الوقود ونقله بصهاريج. في المقابل، ونفى محافظ بابل علي تركي الجمالي وجود عمليات تهريب، وقال إن الموقع الذي تناولته التقارير محطة وقود قديمة كانت تخدم مركبات تابعة للحشد الشعبي والشرطة الاتحادية.
وأثار الملف توترًا بين الحكومة وكتائب حزب الله، التي نفت مسؤوليتها عن عمليات التهريب، وسط خلاف أوسع حول مساعي بغداد لإخضاع السلاح لسلطة الدولة والحد من النفوذ الاقتصادي للفصائل المسلحة. ووفقًا لـLong War Journal، تصاعدت المواجهة السياسية مع تحركات حكومية وأمنية لمراجعة الملف، في وقت تتمسك فيه الكتائب برفضها الاتهامات.
نفوذ المسلحين
واستعادت القوات العراقية وفصائل من الحشد الشعبي السيطرة على جرف الصخر من تنظيم داعش عام 2014، لكنها تحولت لاحقًا إلى منطقة شديدة العسكرة تتمتع فيها كتائب حزب الله بنفوذ كبير.
وتكتسب المنطقة أهميتها من قربها من العاصمة وطبيعتها الزراعية، إضافة إلى تحولها إلى إحدى بؤر نفوذ الفصائل المسلحة، ما يضع السيطرة عليها في قلب التنافس بين الحكومة المركزية والقوى المسلحة، خصوصًا مع توجه بغداد نحو حصر السلاح بيد الدولة.
ويتعلق الوجه الآخر لأزمة جرف الصخر بسكانها الذين غادروا المنطقة خلال المعارك مع داعش، ولم تتح لهم فرصة العودة رغم استعادة السيطرة عليها.
ولا يزال عدد كبير من سكان المنطقة، ومعظمهم من السنة، نازحين وغير قادرين على العودة، في ظل القيود الأمنية المشددة المفروضة عليها.
وهكذا، أعاد التحقيق في تهريب النفط تسليط الضوء على أزمة تتجاوز الخلاف بين الحكومة والفصائل؛ فبينما تتجدد المعارك السياسية على النفوذ والسيطرة، يظل ملف عودة السكان معلقًا بعد أكثر من 12 عامًا على نزوحهم.




