عاد دونالد ترمب من الصين إلى واشنطن تاركًا قرار التصعيد مع إيران مفتوحًا. وعندما سُئل عن احتمال شن ضربات جديدة، أجاب بأن الحديث في الأمر يمكن أن ينتظر مطلع العام، مضيفًا «لدينا وقت».
التصريح يضع الحرب أمام احتمال امتدادها إلى 2027، بعد قرابة 9 أشهر من المواجهة التي وعد ترمب في بدايتها بألا تستغرق سوى أسابيع. ومع تراجع العمليات العسكرية الواسعة، يستمر الحصار البحري والعقوبات، فيما تضغط إسرائيل لاستئناف القصف وتظل المفاوضات بين واشنطن وطهران متعثرة.
حرب تتغير أدواتها ولا تنتهي
تبدلت حسابات ترمب بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، التي خسر فيها الجمهوريون السيطرة على مجلسي الكونغرس. فقبل الانتخابات، راهن الرئيس الأمريكي على أن تصبح طهران أكثر استعدادًا للاتفاق بعدها، لكنه اتجه لاحقًا إلى تأكيد استمرار العقوبات والحصار المفروض على ناقلات النفط الإيرانية في مضيق هرمز.
وظلت المواجهة قائمة رغم توقف الضربات الأمريكية الواسعة منذ أشهر، مع تنفيذ هجمات محدودة على جزيرة قشم. كما رفض مجلس الشيوخ إجراءً يهدف إلى تقييد الحرب، مستفيدًا من بقاء الأغلبية الجمهورية حتى 3 يناير.
إسرائيل تلوح بجولة جديدة
في الوقت الذي يؤجل فيه ترمب قراره، تدفع إسرائيل نحو تصعيد عسكري جديد. ونقلت تقارير أن بنيامين نتنياهو يضغط لشن حملة جوية تستمر من 4 إلى 7 أيام، تستهدف منشآت نووية وعسكرية وبنى تحتية إيرانية.
وتشمل السيناريوهات التي بحثتها واشنطن ضرب منشآت نووية، بينها موقع «بيكأكس ماونتن»، ومنشآت الطاقة، إلى جانب قيادات عسكرية ومدنية. كما لوّح السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة بإمكانية تحرك بلاده منفردة، معتبرًا أن إسقاط النظام الإيراني أصبح الحل بعيد المدى.
الداخل الأمريكي يضيق نافذة القرار
تتجاوز كلفة الحرب الحسابات العسكرية إلى الداخل الأمريكي. فقد حمّل نائب الرئيس جي دي فانس المواجهة جزءًا من مسؤولية خسائر الجمهوريين، وهو ما أقر به ترمب، مع تأكيده أنه لن يغير قراره السابق بشن الحرب لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وتبقى أمام الرئيس الأمريكي نافذة محدودة للتحرك قبل أداء الكونغرس الجديد اليمين في 3 يناير، حين يتولى الديمقراطيون السيطرة على المجلسين.
أما طهران، فترفض اتهامات واشنطن بشأن تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية، وتعتبرها محاولة لتهيئة الرأي العام لضربات جديدة، مستحضرة اتهامات أسلحة الدمار الشامل التي سبقت غزو العراق عام 2003.
في هذه المواجهة، يختصر تصريح ترمب «لدينا وقت» موقفًا أمريكيًا يؤجل الحسم، بينما تظل أدوات الضغط العسكري والاقتصادي قائمة، وتبقى احتمالات التصعيد مفتوحة مع دخول العام الجديد.




