مع استمرار حصار يخنق مدينة تعز منذ أشهر وإغلاق الطرق التي تمنع وصول الغذاء والدواء، يوثق سجل الأمم المتحدة وكبريات المنظمات الحقوقية أسلوباً متكرراً لدى الحوثيين: انتزاع تصريحات مصورة وتعهدات موقعة من المحتجزين، ثم استخدامها في الدعاية أو في بناء قضايا قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. هذا التقرير يشرح وظيفة كل أداة من هذه الأدوات، ولماذا تصنفها المنظمات الحقوقية انتهاكاً قد يرقى إلى جريمة حرب.

في الخامس من نوفمبر، ظهر موظف في الأمم المتحدة محتجز لدى الحوثيين في اليمن، في تسجيل مصور يقرأ تصريحاً وصفته المنظمة الدولية بأنه «قسري بشكل واضح». وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن بث التسجيل «يعرض زميلنا للتشهير العلني، ويزيد الخطر عليه، ويسبب الألم لأسرته»، مطالباً بحذف الفيديو، و«الكف عن نشر تصريحات مسجلة داخل الاحتجاز»، والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المحتجزين.

مدينة محاصرة وطريق مغلق

يتزامن ذلك مع وضع إنساني متدهور في تعز، ثالث أكبر مدن اليمن. ففي 20 أكتوبر، عبّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه من تطويق الحوثيين للمدينة، وقال إن إغلاقهم طريق الإمداد الوحيد الرابط بين تعز وعدن يضع المدنيين «في خطر جسيم». ورصد مكتبه قيوداً على المرور الآمن عبر طريق الضباب تحديداً، وهو الشريان المتبقي للمدينة. وبين الأول من أغسطس و19 أكتوبر، وثّق المكتب الأممي مقتل 32 مدنياً في محافظة تعز، بينهم 14 طفلاً و9 نساء، وإصابة 115 آخرين.

وفي إحاطة يومية بتاريخ 20 نوفمبر، رسمت الأمم المتحدة صورة قاتمة: مخزون الغذاء في المدينة لا يغطي سوى عُشر حاجة السكان، وإمدادات الغذاء والدواء والماء تراجعت بنسبة 90 في المئة، وغاز الطهي والوقود بما يصل إلى 97 في المئة، فيما قفزت أسعار الغذاء 60 في المئة وأسعار الوقود 300 في المئة، وتضاعفت كلفة التنقل أربع مرات. ومنذ أغسطس، نزح أكثر من 350 ألف يمني من ديارهم، تستضيف تعز وحدها نحو 144 ألفاً منهم.

على طرق كهذه، وفي مناطق سيطرة كهذه، يتحول المحتجز نفسه إلى مادة خام: كلمته أمام الكاميرا، وتوقيعه على ورقة، وصورته على الشاشة. فلماذا يحرص الحوثيون على انتزاعها؟

لماذا الكاميرا؟

الوظيفة الأولى دعائية: ففي 27 يوليو 2025، بث الحوثيون تسجيلات لبحارة من طاقم سفينة «إيترنتي سي» التي أغرقوها في البحر الأحمر، يرددون فيها رواية الجماعة عن أن السفينة كانت في طريقها إلى إسرائيل، بينما كانت في الواقع متجهة إلى السعودية قادمة من الصومال بعد تسليمها مساعدات إنسانية لبرنامج الأغذية العالمي. ووصفت هيومن رايتس ووتش التسجيلات بأنها «انتهاك صارخ لكرامتهم الشخصية» يرقى إلى جريمة حرب. وقبلها بعام، في يونيو 2024، بثت قناة المسيرة التابعة للجماعة «اعترافات» لمحتجزين يمنيين يقولون فيها إنهم تجسسوا لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

الوظيفة الثانية قضائية: التصريح المصور يصبح «دليلاً» يبرر الاحتجاز ويؤسس للمحاكمة. فمنذ 18 أغسطس 2026، أحال الحوثيون ثمانية من العاملين في المجالين الحقوقي والإنساني، بينهم موظفان واستشاري في الأمم المتحدة، إلى النيابة بتهم تتعلق بالتجسس تصل عقوبتها إلى الإعدام، بحسب بيان مشترك لهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في 6 أكتوبر. وقالت أسر محتجزين للمنظمتين إن ذويهم أخبروها بأنهم أُجبروا على الاعتراف تحت التعذيب أو التهديد به، وتوثق المنظمتان منذ سنوات استخدام الحوثيين التعذيب لانتزاع الاعترافات.

ومنذ 31 مايو 2024، يحتجز الحوثيون تعسفياً أكثر من مئة من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، وكثير من هذه الحالات بدأ اختفاءً قسرياً، أي أن يُحرم الشخص من حريته ويُخفى مصيره أو مكان احتجازه، فيخرج بذلك من حماية القانون.

لماذا التوقيع؟

الورقة الموقعة ليست أقل نفعاً لمن ينتزعها من التسجيل المصور. فهيومن رايتس ووتش وثقت منذ عام 2016 مطالبة سلطات الحوثيين المحتجزين بالتوقيع على تعهدات كشرط للإفراج عنهم، وقالت حينها إنه لا ينبغي إلزام أحد بتوقيع أي تعهد مقابل حريته. والتوقيع يمنح الجهة المحتجزة «وثيقة» تلوّح بها لاحقاً، ويترك الموقّع أسير خوف دائم من أن يُستخدم تعهده ضده.

الثمن البشري

في 31 أكتوبر، أعلن فولكر تورك وفاة محمد الشامي، الموظف في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، أثناء احتجازه لدى الحوثيين منذ 6 يونيو 2024. لم تتلقَّ أسرته أي تفسير لسبب الوفاة أو ظروفها، فطالب المفوض بتحقيق مستقل وبكشف سجلات الاحتجاز والسجلات الطبية، مجدداً المناشدة للإفراج عن سبعة من موظفي مكتبه ما زالوا محتجزين.

لماذا يفعل الحوثيون ذلك؟

لأن التصريح المنتزع سلاح رخيص يؤدي ثلاث مهام دفعة واحدة: مادة دعائية للداخل، وملف يبرر الاحتجاز والمحاكمة، ورسالة ردع لكل من يفكر في العبور أو الكلام أو العمل مع العالم الخارجي. وفي المقابل، تبقى المطالب الأممية المتكررة على حالها: أوقفوا نشر التصريحات المسجلة داخل الاحتجاز، وأفرجوا عن الجميع دون قيد أو شرط.