تريد الهيئة السعودية للمياه أن تتحول ملاحظة السكان عن تسرب المياه أو طفح الصرف الصحي إلى بلاغ يصل للجهة الرقابية، ويساعد في رصد المخالفات والتعامل معها.

أطلقت الهيئة في 20 نوفمبر 2026 حملة «ما دامك شفت» لتشجيع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عبر تطبيقها، في وقت تكشف فيه الأرقام اتساع النشاط الرقابي. فمنذ بداية العام وحتى 4 نوفمبر، نفذت الهيئة أكثر من 175 ألف جولة رقابية استباقية، وباشرت أكثر من 35 ألف بلاغ، وضبطت أكثر من 30 ألف مخالفة.

تضع هذه الأرقام المشاركة المجتمعية ضمن منظومة رقابية واسعة، إذ تسعى الهيئة إلى توسيع نطاق الرصد بالاستفادة من ملاحظات الأفراد، وتسريع وصول المخالفات إلى الجهات المختصة.

مخالفات تتجاوز تسربات المياه

لا يقتصر الإبلاغ على تسربات شبكات المياه أو طفحها في الشوارع، وإنما يشمل طفح مياه الصرف الصحي وانسدادها، والمخالفات المتعلقة بمحطات تعبئة المياه.

وتمتد القائمة إلى الخدمات التي لا ترتبط بالشبكات، مثل ناقلات وصهاريج المياه، وصهاريج شفط مياه الصرف الصحي، بما يتيح للسكان الإبلاغ عن مخالفات تتعلق بمصادر المياه وتقديم الخدمات ونقلها.

وتستهدف الحملة تعريف المستخدمين بخدمات التطبيق وآليات الاستفادة منها، وتحويل الإبلاغ من استجابة محدودة إلى سلوك مجتمعي مسؤول، تدعمه قنوات رقمية تسهل المشاركة.

كيف تصل البلاغات إلى الهيئة؟

يستطيع المواطنون والمقيمون تقديم بلاغاتهم عبر تطبيق الهيئة السعودية للمياه، أو الاتصال بالرقم المخصص 19913، فيما تربط الهيئة هذه المشاركة بسرعة رصد المخالفات وحماية المستفيدين والبيئة والصحة العامة.

وتشمل أهداف الرقابة التحقق من سلامة مصادر المياه، والحد من الممارسات المخالفة واستخدام المصادر غير الآمنة، إلى جانب تقليل الهدر ورفع موثوقية الخدمات والمحافظة على الموارد المائية.

لكن الأرقام المعلنة لا توضح مقدار المياه المهدرة أو كلفتها، ولا تحدد عدد المخالفات التي كشفتها بلاغات السكان تحديدًا. كما لا تكشف حجم الوفر الذي حققته هذه البلاغات.

وفيما تواصل الهيئة جولاتها الرقابية الاستباقية، تحاول الحملة توسيع دائرة الرصد لتشمل كل من يشاهد مخالفة ويستطيع الإبلاغ عنها، لتصبح حماية الموارد المائية مسؤولية تتشارك فيها الجهات المختصة والمجتمع.