قد تنتهي حياة الإنسان في ساحة القتال، لكن التزامات الأطراف تجاهه لا تنتهي. فالجثمان ليس غنيمة، والهوية ليست تفصيلًا إداريًا، والعائلة لا تفقد حاجتها إلى معرفة ما حدث لمجرد أن المعركة انتهت.
وتعيد الاتهامات المتداولة عن معاملة جثامين في تعز اليمنية طرح سؤال أوسع من الواقعة نفسها: ماذا يلزم أطراف الحرب تجاه موتاها؟
لكن قواعد الحماية نفسها واضحة في دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي. فالسؤال هنا ليس إن كان الميت يحتفظ بجميع حقوق الحي بالمعنى القانوني نفسه، بل ما الحماية التي يفرضها قانون الحرب لرفاته وكرامته، وما الذي يدين به الأحياء لأسرته.
انتهاكات حوثية
يأتي ذلك بعد تصريحات مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC)، اليوم الخميس، بأنه وثّق تعرض 11 جثماناً على الأقل من القوات الحكومية اليمنية والمقاومة في محافظة تعز لانتهاكات شملت التشويه والتمثيل والحروق بمواد كيميائية، محذراً من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية.
وأوضح المركز، وهو منظمة إقليمية حاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، في تقرير حقوقي، أن ثمانية جثامين تسلمتها الجهات العسكرية والطبية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أكتوبر الماضي أظهرت، وفق تقرير المستشفى العسكري في تعز، تعرضها للتشويه المتعمد، بما في ذلك استخدام مواد كيميائية حارقة وتكسير الأطراف وطمس معالم الوجوه.
وأضاف أن ثلاثة جثامين أخرى تعرضت لانتهاكات في جبهة سنامات بجبل صبر خلال نوفمبر الجاري، وفق شهادات أسر الضحايا ومصادر محلية، شملت بتر الأطراف وفقء الأعين وقطع الأذنين، وصب مادة الأسيد على أحد الجثامين، وقطع رأس آخر وانتزاع قلب الثالث.
البحث دون تمييز
تنص القاعدة 112 على أن يتخذ كل طرف في النزاع، متى سمحت الظروف، وخاصة بعد القتال، جميع التدابير الممكنة من دون إبطاء للبحث عن الموتى وجمعهم وإجلائهم، دون تمييز مجحف. وتصف اللجنة هذه القاعدة بأنها عرفية في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
بعبارة أبسط، لا تتوقف المهمة عند إخلاء قتلى الجانب الذي تسيطر عليه القوة، ولا تتيح هوية القتيل أو انتماؤه الانتقاص من الحماية الواجبة له.
الجثمان ليس مساحة للانتقام
القاعدة 113 : على أطراف النزاع اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع سلب الموتى، والتمثيل بالجثث محظور. ويسري ذلك، وفق دراسة اللجنة، في النزاعات الدولية وغير الدولية. لا يتغير الحظر لأن القتيل كان خصمًا، أو لأن الطرف الآخر ارتكب انتهاكات.
ويختلف هذا الحظر عن توصيف واقعة محددة بأنها جريمة حرب. فدراسة اللجنة تربط التمثيل بالجثامين بجريمة الاعتداء على الكرامة الشخصية في إطار نظام المحكمة الجنائية الدولية، لكن تطبيق الوصف على حالة بعينها يقتضي إثبات الوقائع وعناصر الجريمة والمسؤولية عنها.
اسم وقبر ومعلومة تصل إلى العائلة
الحماية لا تتوقف عند منع الإهانة. فالقاعدة 115 تلزم بالتعامل مع الموتى باحترام وصون قبورهم والعناية بها. وتضيف القاعدة 116 وجوب تسجيل كل المعلومات المتاحة قبل الدفن أو التصرف في الرفات، وتحديد مواقع القبور، بغرض التعرف إلى هوية المتوفين.
قد تبدو هذه خطوات بعيدة عن صخب الجبهة، لكنها تصل إلى أكثر الأسئلة قربًا من الأسرة: أين دُفن قريبها؟ وهل الرفات التي تسلمتها تخصه فعلًا؟ وتوضح دراسة اللجنة أن تسجيل المعلومات مرتبط بحق الأسر في معرفة مصير أقاربها ومنع تحول القتلى إلى مفقودين.
إعادة الرفات ودور الوسيط
تتناول القاعدة 114 السعي لتسهيل إعادة الرفات، بناءً على طلب الطرف الذي ينتمي إليه المتوفى أو أقاربه، وإعادة متعلقاته الشخصية.
وفي بيانها عن اليمن، قالت اللجنة إنها مستعدة للعمل وسيطًا محايدًا لتنظيم إعادة الجثامين وتسهيلها، مع تقديم خبرة فنية للبحث عن الموتى وانتشالهم والتعرف إليهم. ولا يعني دور الوسيط، في حد ذاته، تصديق كل رواية عن ظروف الوفاة أو إصدار حكم على المسؤول عنها.
