تخيّل مقاتلًا يضع سلاحه أرضًا ويرفع يديه. قبل لحظات كان يطلق النار، والآن يعلن الاستسلام. بالنسبة إلى من يواجهه، تغيّر الموقف، ويجب أن يتغيّر معه قرار إطلاق النار. لكن ماذا لو كان الطرف الآخر سلاحًا يختار أهدافه ويهاجمها من دون أن يراجع أحد قراراته؟
هذا مشهد افتراضي، لكنه يختصر سؤالًا حقيقيًا مطروحًا هذا الأسبوع في جنيف: كيف يظل قرار القتل مرتبطًا بحكم بشري يقرأ الموقف، لا بمجرد مطابقة صورة أو حركة مع مواصفات هدف؟
في مؤتمر مراجعة اتفاقية أسلحة تقليدية معينة، المنعقد من 16 إلى 20 نوفمبر 2026، تتجدد الدعوات إلى قواعد ملزمة للأسلحة ذاتية التشغيل، المعروفة إعلاميًا باسم "الروبوتات القاتلة". ولم تتفق الدول بعد على حظر جديد؛ إذ يشمل الخلاف الحالي أصلًا شكل المفاوضات المقبلة ومدتها ومدى إلزام نتائجها.
المشكلة ليست في إصابة الهدف فقط
يوجّه الاسم الشائع الخيال نحو آلة تمشي على قدمين وتحمل بندقية، لكن الشكل ليس هو المعيار. وتشرح اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن السلاح المستقل، بعد تفعيله، يستطيع اختيار هدف وتطبيق القوة عليه من دون تدخل بشري إضافي، معتمدًا على مستشعرات ترصد الحرارة أو الحركة أو الشكل، ثم تقارن ما ترصده بمواصفات محددة سلفًا.
وهنا تظهر فجوة بين التعرف على شيء وفهم ما يحدث. فقد يطابق شخص بعض السمات التي يبحث عنها النظام، بينما يكون قد ألقى سلاحه أو أصيب وأصبح عاجزًا عن القتال. فالسؤال ليس فقط: هل أصاب السلاح من قصده؟ بل: هل كان هذا الشخص لا يزال هدفًا يجوز مهاجمته في تلك اللحظة؟
وتقول اللجنة إن التمييز بين المدني والمشارك في القتال، أو التعرف على مقاتل يستسلم، يحتاج إلى فهم للسلوك والنية والسياق، وهي أحكام لا يمكن اختزالها في مؤشرات تقنية تُضبط مسبقًا. ولا يكفي وعدٌ بدقة أعلى لمعالجة الاعتراض الأخلاقي على ترك مصير الإنسان لعملية حسابية.
المشهد قد يتغير بعد التشغيل
قد يبدأ الهجوم في ظروف معينة، ثم يتبدل الوضع قبل وقوعه، لذلك لا ينتهي دور الإنسان عند تشغيل السلاح. وبحسب شرح الصليب الأحمر، يفرض القانون بذل كل ما يمكن عمليًا لإلغاء الهجوم أو تعليقه إذا اتضح أن الهدف ليس عسكريًا، أو ظهرت أسباب أخرى تجعل الضربة غير مشروعة.
والمعضلة أن مستخدم السلاح المستقل قد لا يعرف مسبقًا الشخص الذي سيستهدفه، أو توقيت الضربة ومكانها بدقة. وحين يتغير المشهد، قد لا يكون إيقاف الهجوم ممكنًا. لهذا تطالب اللجنة بقيود على نطاق استخدام هذه الأسلحة ومدته وأهدافه، مع وسائل فعالة لتعطيلها، بدل الاكتفاء بوضع إنسان عند بداية العملية.
ليست كل مسيّرة مشكلة
لا يعني ذلك أن كل طائرة مسيّرة سلاح مستقل. فإذا كان شخص يحدد الهدف ويقرر إطلاق النار عن بُعد، فغياب الطيار عن الطائرة لا يسحب منه القرار. وفي المقابل، لا يحتاج السلاح إلى هيئة روبوت، ولا حتى إلى ذكاء اصطناعي معقد، كي يمتلك بشكل مستقل القدرة على اختيار الهدف وضربه.
وتوجد بالفعل أنظمة دفاعية تستطيع اعتراض مقذوفات آليًا، وتفرّق اللجنة بين هذه الاستخدامات المحدودة وبين توسيع التشغيل إلى بيئات متغيرة واستهداف البشر. وهي لا تطالب بحظر كل استخدام للذكاء الاصطناعي في السلاح، بل بحظر الأنظمة غير القابلة للتنبؤ والأنظمة المصممة لاستهداف الأشخاص مباشرة، ووضع قيود على غيرها.
كما أن غياب الإنسان عن اختيار الضربة لا يعني اختفاء مسؤوليته القانونية. ويشدد الصليب الأحمر على بقاء مسؤولية القادة عن حماية المدنيين ومنع الهجمات العشوائية. لكن عندما تتداخل قرارات التشغيل مع نتائج يصعب توقعها، تصبح مساءلة من أخطأ أكثر تعقيدًا. لذلك لا تقتصر المطالبة بالضوابط على تحسين أداء السلاح، بل تتعلق أيضًا بمن يستطيع تفسير ما وقع وتحمل مسؤوليته بعده. ولا يجوز أن تتحول عبارة "النظام اختار" إلى إجابة تغلق السؤال.
ما الذي ينتظر قرارًا في جنيف؟
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عند افتتاح المؤتمر إلى التحرك نحو أداة قانونية ملزمة تتضمن محظورات وقيودًا واضحة. وبعد خلافات إجرائية في اليوم الأول، أكدت البعثة الإيطالية لدى مؤتمر نزع السلاح بدء المشاورات الموضوعية في 17 نوفمبر. وفي 18 نوفمبر، كانت هيومن رايتس ووتش لا تزال تطالب بتفويض محدد المدة للتفاوض على بروتوكول ملزم.




