في 16 نوفمبر، أوقفت السعودية زراعة الأعلاف المعمرة في 6 مناطق لحماية المياه الجوفية غير المتجددة، وتتجه إلى المحاصيل الموسمية الأقل استهلاكًا للمياه.

لم تعد المسألة مجرد تغيير في المحاصيل التي تنمو داخل الحقول، بل تتعلق بمصدر المياه الذي أبقى مساحات واسعة من الصحراء السعودية خضراء لعقود. فالمياه الجوفية التي تعتمد عليها زراعة الأعلاف المعمرة ليست كلها موارد تتجدد مع الأمطار، وبعضها مخزون قديم تكوّن عبر آلاف السنين، بينما تسحب الزراعة منه كميات تفوق قدرته على التعويض.

وبدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة في مناطق الرف الرسوبي، التي تضم الجوف والرياض وحائل والمنطقة الشرقية والقصيم وتبوك، مع التحول إلى زراعة الأعلاف الموسمية.

وبحسب إعلان الوزارة الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (SPA)، يستهدف القرار الحد من استنزاف المياه الجوفية غير المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يدعم استدامة القطاع الزراعي ويتوافق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للزراعة. الوكالة السعودية

المياه الجوفية غير المتجددة

تختلف هذه المياه عن المخزون الذي يتجدد بفعل الأمطار والسيول؛ إذ توجد داخل طبقات صخرية عميقة، وقد يستغرق تكوّنها آلاف السنين. وفي المناطق الجافة، لا تكفي الأمطار لتعويض الكميات المسحوبة منها، ما يجعلها أقرب إلى احتياطي محدود يُستهلك تدريجيًا، وليس موردًا يتجدد بالوتيرة نفسها التي تستخدمه بها الزراعة.

وتشير المادة إلى أن المياه المستخدمة في المنطقة يعود عمرها إلى أكثر من 30 ألف عام، وفق تقديرات التأريخ بالكربون المشع، ما يجعلها ضمن ما يُعرف بالمياه الأحفورية. ومع استمرار الضخ، تراجع منسوب المياه الجوفية في المنطقة بمعدلات وصلت إلى 6 أمتار سنويًا منذ ثمانينيات القرن الماضي، وسط تحذيرات من احتمال نضوب الخزان خلال عقود.

وتكتسب هذه الصورة أهميتها من أنها تكشف الفارق بين اخضرار الحقول واستدامة الموارد التي تغذيها؛ فالمساحات الزراعية قد تتوسع، بينما يتراجع المخزون المائي الموجود تحتها بصمت.

تغير الحقل عند التحول إلى الأعلاف الموسمية

يكمن الاختلاف الأساسي في طبيعة دورة الزراعة؛ فالأعلاف المعمرة، مثل البرسيم، تستمر في النمو والإنتاج لعدة سنوات، وتحتاج إلى إمدادات مائية متكررة للحفاظ على نموها وإنتاجيتها. أما الأعلاف الموسمية، فترتبط زراعتها بمواسم محددة، وتنتهي دورتها الإنتاجية بانتهاء الموسم، ما يتيح للمزارع تنظيم استخدام المياه وفق احتياجات المحصول وفترة نموه.

ولا يقتصر التحول على استبدال نبات بآخر، بل يفرض تغييرًا في إدارة الحقل ومواعيد الزراعة والحصاد، واختيار المحاصيل الملائمة للمواسم والظروف المناخية، مع مراعاة احتياجات الإنتاج العلفي.

ويعني القرار أن المزارعين في المناطق المشمولة سيحتاجون إلى التكيف مع نظام إنتاج مختلف، يوازن بين توفير الأعلاف واستمرار النشاط الزراعي من جهة، وتقليل الضغط على مخزون المياه الجوفية من جهة أخرى.

ولا يعني ذلك أن الأعلاف الموسمية لا تحتاج إلى المياه، بل إن التحول يستهدف تحسين كفاءة استخدامها، والابتعاد عن نمط زراعي يواصل سحب المياه من مخزون يصعب تعويضه.

هكذا تتجاوز دلالة القرار حدود الحقول الستة؛ إذ يعكس محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين الإنتاج الزراعي والموارد الطبيعية، بحيث لا يكون استمرار الزراعة مرهونًا باستهلاك مخزون مائي تكوّن عبر آلاف السنين، بينما تحتاج الأرض إلى فترات أطول بكثير لتعويض ما تفقده.