استفتاء وشيك في سويسرا لتقييد عدد السكان عند 10 ملايين نسمة

تعتزم سويسرا تنظيم استفتاء وطني حول مبادرة تقدم بها حزب يميني تهدف إلى فرض سقف عددي لسكان البلاد عند 10 ملايين نسمة، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بشأن الهجرة وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد.

وتُعد المبادرة التي طرحها حزب الشعب السويسري، أكبر قوة سياسية في البلاد، وتنص على إلزام الحكومة باتخاذ إجراءات استباقية قبل أن يصل عدد السكان، البالغ حاليًا نحو 9.1 مليون نسمة، إلى الحد الأعلى المقترح. ووفقًا لبنود المبادرة، يتعين على السلطات البدء في تقييد الهجرة فور اقتراب عدد السكان من 9.5 مليون نسمة.

ومن المقرر أن يُعرض المقترح على التصويت الشعبي في 14 يونيو المقبل. وفي حال إقراره، ستكون الحكومة ملزمة برفض دخول مهاجرين جدد، بما في ذلك طالبي اللجوء وأفراد عائلات المقيمين الأجانب، عند بلوغ العتبة المحددة. أما إذا تجاوز عدد السكان حاجز 10 ملايين نسمة، فسيُطلب من الحكومة إنهاء اتفاقية حرية تنقل الأشخاص مع الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن سويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها ترتبط به بشبكة واسعة تضم أكثر من 120 اتفاقية ثنائية، تتيح لها الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، وتضمن حرية تنقل الأفراد والتبادل التجاري في السلع، فيما يُعد الاتحاد الشريك التجاري الأهم للبلاد.

ويبرر حزب الشعب السويسري المبادرة بالقول إن البلاد تشهد نموًا سكانيًا مفرطًا يفرض ضغوطًا متزايدة على الخدمات العامة، ويثقل كاهل البنية التحتية، ويساهم في ارتفاع تكاليف السكن والإيجارات. ويُعد الحزب الجهة السياسية الوحيدة داخل المجلس الاتحادي التنفيذي التي تؤيد تحديد سقف للسكان، في وقت صوّت فيه بقية أعضاء المجلس ضد المبادرة.

ورغم معارضة الحكومة ومعظم الأحزاب السياسية، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة سويسرية متخصصة العام الماضي أن المقترح يحظى بتأييد ملحوظ لدى شريحة من الناخبين. ويتيح النظام السياسي السويسري عرض المبادرات الشعبية على التصويت العام عند جمع ما لا يقل عن 100 ألف توقيع من الناخبين المؤهلين خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرًا.

وفي إطار حملته الداعمة للمبادرة، دعا حزب الشعب السويسري المواطنين إلى التصويت لصالحها عبر منشور على حسابه الرسمي، أرفقه بصورة تبدو مُنتجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تُظهر مجموعة من الأثرياء يحتفلون فوق حشد من العمال الغاضبين. وعلّق الحزب على الصورة بالقول إن فئة اقتصادية محدودة تستفيد من الهجرة المكثفة، في حين تتحمل غالبية الشعب السويسري تبعاتها.