تصعيد جديد.. واشنطن توسّع عقوباتها على عائلة مادورو

قال موقع أكسيوس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت، يوم الخميس، حزمة موسعة من العقوبات استهدفت أفرادًا من عائلة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إضافة إلى رجل أعمال مقرب من حكومته، وعدد من الشركات العاملة في نقل النفط الخام الفنزويلي. ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية ضغط متصاعدة تتبناها واشنطن ضد كاراكاس.

وتكتسب العقوبات الجديدة أهمية لافتة لأنها تُعد امتدادًا لنهج تتبعه إدارة ترامب منذ سنوات ويقوم على الحد من قدرات مادورو السياسية والمالية. وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي بإدارة شبكات دولية معنية بتهريب المخدرات، في حين ينتظر أن يعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت رسميًا عن تفاصيل العقوبات خلال مؤتمر صحفي.

وفي بيان مكتوب من بيسنت حصل عليه أكسيوس، ذكر أن شبكات تهريب المخدرات المرتبطة بمادورو تسهم في إدخال كميات كبيرة من المواد المحظورة إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أن تلك الأنشطة تشكل خطرًا مباشرًا على المجتمع الأمريكي. ويعد هذا التصريح جزءًا من خطاب متكرر تتبناه الإدارة لربط الرئيس الفنزويلي بعمليات منظمة للنقل غير المشروع للمخدرات.

وتأتي الإجراءات الجديدة بعد يوم واحد فقط من استيلاء السلطات الأمريكية على سفينة كانت محملة بشحنة من النفط الفنزويلي، إذ تبين أن السفينة مدرجة على قائمة وزارة الخزانة الخاصة بالأفراد والكيانات الخاضعين لقيود صارمة (SDN). وقد شكّل هذا التطور مؤشرًا أوليًا على اتجاه واشنطن نحو فرض موجة جديدة من العقوبات.

تفاصيل العقوبات

تشمل التدابير المالية الجديدة حرمان جميع الأفراد والكيانات المعاقبين من استخدام النظام المالي الأمريكي بمختلف أدواته، سواء فيما يتعلق بالحسابات البنكية أو البطاقات أو خدمات الدفع. كما تمنع هذه الإجراءات الشركات الأمريكية من التعامل التجاري المباشر مع أي جهة أُدرج اسمها في القائمة. وتتيح العقوبات، فيما يخص شركات النقل البحري، للسلطات الأمريكية صلاحية حجز السفن المرتبطة بتلك الشركات في حال خرقها للقيود المفروضة.

وشملت العقوبات ثلاثة من أقارب زوجة مادورو، سيليا فلوريس، والذين كانوا موضع متابعة من السلطات الأمريكية خلال السنوات الماضية. وكان اثنان منهم، وهما إفراين أنطونيو كامبو فلوريس وفرانكي فرانسيسكو فلوريس دي فريتاس، قد أوقفا في هايتي خلال عملية أمنية عام 2015، قبل أن تتم إدانتهما في الولايات المتحدة بتهمة نقل الكوكايين. وقد أصدرت إدارة الرئيس جو بايدن عفوًا عنهما في أكتوبر 2022 ضمن صفقة تبادل أسرى جاءت خلال محاولات دبلوماسية لم تتمكن في نهاية المطاف من تحقيق تقدم سياسي مع حكومة مادورو.

أما الشخص الثالث، كارلوس إريك مالبيكا فلوريس، فترتبط خلفيته بشركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA، وكان قد خضع لعقوبات فرضتها وزارة الخزانة عام 2017 قبل أن تزيله إدارة بايدن من القائمة أثناء جولة سابقة من المحادثات السياسية التي لم تُتوّج باتفاق نهائي.

ولم تقتصر العقوبات على أفراد من عائلة مادورو، بل طالت أيضًا رجل الأعمال البنمي رامون كاريتيرو نابوليتانو، الذي ينشط في مجال الطاقة ويُعد من الداعمين الاقتصاديين للنظام الفنزويلي. وأصبح هؤلاء جميعًا ضمن قائمة تضم مادورو نفسه، وزوجته سيليا فلوريس، وابنه نيكولاس مادورو جويرا، بالإضافة إلى أبناء سيليا فلوريس الثلاثة: والتر جافيديا فلوريس، ويوسر جافيديا فلوريس، ويوسوال جافيديا فلوريس.

نهاية التفاهمات مع مادورو

وعلى صعيد أوسع، أظهرت بيانات قدّمها الخبير في شؤون الطاقة والعقوبات سعيد قاسم نجاد أن 18 سفينة قامت بنقل شحنات نفطية من فنزويلا خلال الشهر الماضي. وبين تلك السفن كانت ست ناقلات مصنفة مسبقًا ضمن قائمة SDN، باستثناء السفينة "سكيبر" التي تم احتجازها يوم الأربعاء أثناء توجهها إلى كوبا محملة بما يقارب 1.8 مليون برميل من النفط الخام.

وبرغم توضيح هذه الأرقام، فإن وضع الشركات التي طالتها العقوبات الجديدة ما يزال غير واضح من ناحية ما إذا كانت قد شاركت بالفعل في شحنات تمت خلال الشهر الماضي. وتُظهر البيانات أن شركة “مايرا مارين” المسجلة في جزر مارشال تشغل سفينة “وايت كرين”، فيما تُعد شركة “آركتيك فوياجر” في جزر مارشال المالك المسجل لسفينة “كيارا إم”. كما تملك شركة “باوروي إنفستمنت” المسجلة في جزر العذراء البريطانية سفينة “إتش. كونستانس”، بينما تُعد شركة “ريدي غريت” المسجلة في جزر مارشال المالكة لسفينة “لاتافا”. وتدير شركة “سينو مارين سيرفيسز” في المملكة المتحدة سفينة “تاميا”، في حين تشغل شركة “فول هابي” المسجلة في جزر مارشال سفينة “مونيك”.

وفي تعليق على الإجراءات، قال بيسنت إن الخطوات الجديدة تعكس نهاية ما وصفه بمحاولة فاشلة من إدارة بايدن للتوصل إلى تفاهم مع مادورو، معتبرًا أن تلك المحاولات أتاحت للنظام الفنزويلي هامشًا أكبر لمواصلة سياساته القمعية. وأكد مسؤول رفيع في إدارة ترامب لأكسيوس أن واشنطن تستعد لمزيد من الإجراءات خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن مادورو ومن حوله يواجهون خيارًا واضحًا: إما إنهاء الفساد ووقف تهريب المخدرات والتخلي عن الحكم، أو مواجهة عواقب أشد قسوة.