أصدر القاضي اللبناني زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، قرارًا اليوم الجمعة، يقضي بإخلاء سبيل هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، لقاء كفالة مالية تبلغ 11 مليون دولار، مع منعه من مغادرة الأراضي اللبنانية. وذلك بعد 10 سنوات من الاحتجاز.
ووفقًا لما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، جاء القرار بعد جلسة استجواب عُقدت في بيروت، وهي الأولى منذ فترة طويلة في إطار التحقيقات المتصلة بالقضية المستمرة منذ عقود.
أشارت الوكالة أيضًا إلى تصريحات النائب اللبناني أشرف ريفي، الذي وصف قرار إخلاء سبيل هانيبال القذافي بأنه “قرار تعجيزي ومخالف لروح العدالة”، مؤكّدًا أن القضاء اللبناني كان عليه إطلاق سراحه من دون شروط، وأن توقيفه لسنوات طويلة “تعسّفي وغير مبرّر”. وأضاف ريفي أن لـ هانيبال القذافي الحق في اللجوء إلى القضاء لمقاضاة القاضي الذي أصدر القرار، معتبرًا أن ما جرى يمثل مخالفة واضحة لمبادئ حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، صرّح المحامي الفرنسي لوران بايون، وكيل الدفاع عن هانيبال القذافي، بأن الفريق القانوني سيطعن في الكفالة المالية البالغة 11 مليون دولار، موضحًا أن موكله خاضع لعقوبات دولية تمنعه من توفير هذا المبلغ. وأشار إلى أن الإفراج المشروط لا يتناسب مع وضعه القانوني، باعتباره موقوفًا منذ عشر سنوات من دون محاكمة رسمية.
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت هانيبال القذافي في ديسمبر 2015، بعد أن استُدرج من سوريا، التي لجأ إليها بعد سقوط النظام الليبي عام 2011. ومنذ ذلك الحين، بقي محتجزًا في لبنان في إطار التحقيق في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الذين فُقدوا في ليبيا عام 1978. وبحسب ما نقلته تقارير حقوقية، من بينها تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن احتجاز هانيبال القذافي على هذا النحو يُعد انتهاكًا للقانون الدولي، إذ لم تُوجَّه إليه تهم واضحة، فيما طالبت المنظمة بالإفراج الفوري عنه معتبرة احتجازه “تعسفيًا” وغير مبرر قانونيًا.
أعادت قضية هانيبال القذافي إلى الواجهة النقاش حول المسؤولية عن اختفاء الإمام الصدر، الذي زار ليبيا في أغسطس 1978 مع الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، قبل أن تنقطع أخبارهم تمامًا. ولا يزال لبنان حتى اليوم يحمّل النظام الليبي السابق مسؤولية اختفائهم، بينما يؤكد الجانب الليبي أن الثلاثة غادروا طرابلس إلى إيطاليا، وهو ما نفته روما رسميًا.
وكان القاضي حسن الشامي، رئيس لجنة المتابعة الرسمية للقضية، قد صرّح في وقت سابق أن قضية هانيبال القذافي “تحتاج إلى معالجة قانونية وقضائية”، مشيرًا إلى أن بقاء الملف عالقًا كل هذه المدة يتطلب حلًا نهائيًا يضع حدًا للجدل القائم بين الجانبين اللبناني والليبي. ومن جانبها، حمّلت وزارة الخارجية الليبية السلطات اللبنانية المسؤولية عن صحة وسلامة هانيبال القذافي، مشيرة في بيان رسمي إلى أنها قدمت منذ أبريل (نيسان) الماضي مذكرة عبر القنوات الدبلوماسية تتضمن مقترحًا لتسوية الملف، لكنها لم تتلقّ أي رد رسمي من بيروت.
يُذكر أن هانيبال القذافي كان قد ذُكر اسمه أيضًا في سياق التحقيقات المتعلقة بقضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في إطار تقاطع ملفات سياسية وقضائية معقدة تشمل أطرافًا دولية عدة.
اقرأ أيضًا:
أنباء متضاربة عن إطلاق سراح هانيبال القذافي.. ما الحقيقة؟
صورة مريبة.. هل يشبه حفيد القذافي جده إلى هذه الدرجة؟
حقيقة فيديو العثور على جثة القذافي في الصحراء
