أصدر مجلس الوزراء 7 قرارات جديدة، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال الجلسة التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في الرياض. وتضمن الاجتماع بحث مجموعة من القضايا وإعلان مجموعة من القرارات والترقيات.
تناول مجلس الوزراء خلال الجلسة المستجدات الإقليمية الراهنة؛ لا سيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا الترحيب بالخطوات المتخذة حيال مقترح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب لإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والبدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات التنفيذ.
واطّلع المجلس على مجمل الاجتماعات الدولية التي استضافتها المملكة العربية السعودية ضمن نهجها القائم على تعزيز الحوار متعدد الأطراف وتكثيف التنسيق المشترك الذي يخدم الأمن والسلم الدوليين، ويسهم في معالجة التحديات العالمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية. ونوهّ المجلس بمضامين اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن الذي عقد في العُلا بمشاركة كبار المسؤولين من مختلف دول العالم؛ لتبادل الرؤى تجاه التطورات في المنطقة، وقضايا الأمن العالمي للغذاء والمناخ والطاقة، إضافة إلى التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي.
وثمّن مجلس الوزراء نتائج الدورة العادية (الثانية) لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب التي استضافتها المملكة، وما حقق في عامه الأول من منجزات على صعيد تعزيز العمل المشترك والتعاون والتضامن في مجال الأمن السيبراني؛ بما يسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار. كما أشاد المجلس بمخرجات النسخة الخامسة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي أقيم في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وما اشتمل على إطلاقات ومبادرات جسدت ريادة المملكة عالميًا في هذا المجال، ودعمها المستمر للشراكات الدولية، وكل ما من شأنه الإسهام في ازدهار الإنسان ورخاء المجتمعات.
ورحّب المجلس باختيار المملكة لاستضافة مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة لعام 2029م؛ الذي أتى تقديرًا لمكانتها وإسهاماتها الوطنية والإقليمية والعالمية في دعم الدور التنموي للثقافة، وتحفيز الابتكار والإبداع. وفي الشأن المحلي؛ عدّ مجلس الوزراء مؤشرات البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي (2026م) تأكيدًا على مواصلة دعم النمو الاقتصادي الشامل، واستمرار الإنفاق التنموي والاجتماعي الموجه وفق الأولويات الوطنية؛ وذلك بالتوازي مع تعزيز قوة المركز المالي للمملكة، وضمان استدامة المالية العامة، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز كفاية الاقتصاد وتنويعه وزيادة تنافسيته؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
أولًا.. تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية مملكة تايلند، والتوقيع عليه.
ثانيًا.. تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة في جمهورية أذربيجان في المجال الزراعي، والتوقيع عليه.
ثالثًا.. الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية للتعاون في المجالات الصحية.
رابعًا.. الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وإحصاءات إستونيا في جمهورية إستونيا للتعاون في مجال الإحصاء.
خامسًا.. الموافقة على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة.
سادسًا.. الموافقة على إنشاء فرع لجامعة نيو هيفن في مدينة الرياض.
سابعًا.. تعيين المهندس/ ماهر بن عبدالرحمن القاسم والدكتور/ محمد بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ عبدالعزيز بن علي العودان؛ أعضاءً في مجلس إدارة معهد الإدارة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص.
الموافقة على ترقيات وتعيين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:
