ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في جدة. وتضمن الاجتماع بحث مجموعة من القضايا وإعلان مجموعة من القرارات والترقيات.
أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضمون استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى فحوى الاتصالين الهاتفيين مع فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ودولة رئيس الوزراء في مملكة هولندا ديك شوف.
وأدان المجلس لدى استعراضه التطورات الإقليمية والدولية؛ بأشد العبارات التصريحات المتكررة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض ذلك قسرًا؛ الذي يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية، مجددًا المطالبة بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين.
وبارك مجلس الوزراء تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حزمة من المشاريع التنموية لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوري الشقيق؛ لا سيما في قطاعات الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والإيواء وإعادة التأهيل، للإسهام في دعم جهود التعافي والازدهار، وتخفيف معاناة المتضررين.
ونوّه مجلس الوزراء بمضامين الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني، وبما اشتمل عليه المؤتمر الختامي لمبادرة “غريت فيوتشرز”؛ من الإعلان عن (38) اتفاقية بقيمة إجمالية تجاوزت (20) مليار ريال، إضافة إلى إطلاق شراكة جديدة بين البلدين تركز على تطوير القطاعات ذات الأولوية، والاستفادة من الفرص الواعدة في (رؤية المملكة 2030).
وأشاد المجلس بمخرجات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات التي استضافتها المملكة ضمن جهودها وإسهاماتها الهادفة إلى صياغة السياسات التنظيمية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي؛ بما يجسد مكانتها الرفيعة في المشهد الرقمي العالمي، ودورها المحوري في بناء جسور تقنية تعزز ترابط البشرية، وتحقق أهداف التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.
كما استعرض المجلس عددًا من المؤشرات الإحصائية ذات الصلة باقتصاد المملكة، وما سجلت من نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (3,9%) في الربع الثاني من عام 2025م، مدفوعًا باستمرار المساهمة الإيجابية من الأنشطة غير النفطية لتصل حصتها إلى (56%) من إجمالي الاقتصاد. ووصف مجلس الوزراء نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة للعام 2024م؛ بأنها مبشرة بتخطيها مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لأربع سنوات متتالية، مع نمو التدفقات بنسبة (24,2%) وارتفاع تكوين رأس المال الثابت إلى مستوى تاريخي.
