تسود حالة من الترقب حول مصير أكثر من 500 برلماني ومحامٍ وناشط كانوا على متن أكثر من 40 سفينة ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الحرية" لتوصيل مساعدات إنسانية لغزة، بعد اعتراض القوات الإسرائيلية لهذه السفن واحتجاز من كان على متنها.
ووفقًا لـ "رويترز"، كان من بين ركاب الأسطول الأخير الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ، التي سبق أن احتجزتها السلطات الإسرائيلية خلال محاولات سابقة لكسر الحصار على غزة، في حين لم تُقدِم إسرائيل على مقاضاة النشطاء المحتجزين جنائيًا، بل تعاملت مع وجودهم على أنه قضية هجرة.
إين تحتجز إسرائيل الناشطين؟
قالت سهاد بشارة، المديرة القانونية لإحدى المنظمات الحقوقية، إن فريقها ينتظر وصول المحتجزين إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، الواقع على بعد نحو 40 كيلومترًا شمال غزة، وأنه فور وصول طواقم الأسطول سيتم التحقق من هوياتهم ونقلهم إلى سلطة الهجرة لمعالجة أوضاعهم تمهيدًا لترحيلهم المحتمل، قبل اقتيادهم إلى الحجز، مرجحة أن يكون في سجن كيتسيوت جنوب إسرائيل.
وأكدت بشارة، أن الأولوية في هذه المرحلة هي ضمان سلامة المحتجزين وحالتهم الصحية، مع الحرص على توفير المشورة القانونية لهم قبل جلسات محكمة الهجرة وأثناء فترة احتجازهم في السجون الإسرائيلية.
ومن جانبه قال عمر شاتز، خبير القانون الدولي الإسرائيلي في جامعة باريس للعلوم السياسية، أن سجن كيتسيوت يتميز بإجراءات أمنية مشددة ولا يُستخدم عادةً لاحتجاز معتقلي الهجرة، بخلاف أماكن الاحتجاز التي وُضع فيها نشطاء أسطول الحرية في مرات سابقة.
وأشار شاتز إلى أن السلطات الإسرائيلية قد تلجأ إلى احتجاز النشطاء في سجن كيتسيوت نظرًا لصعوبة التعامل لوجستيًا مع نحو 500 شخص في مواقع أخرى، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن هذا السجن معروف بظروفه القاسية.
كما ذكرت منظمة "عدالة"، وهي منظمة حقوق إنسان ومركز قانوني في إسرائيل، في بيان سابق أن السلطات الإسرائيلية، رغم امتلاكها سجلات عن بعض المشاركين المتكررين في أساطيل المساعدات، إلا أنها تعاملت مع النشطاء مثل غريتا ثونبرغ بالطريقة نفسها التي يُعامل بها المشاركون لأول مرة، حيث يواجهون عادةً احتجازًا قصير الأمد يعقبه الترحيل.
و أشارت المنظمة إلى أن مسؤولين إسرائيليين، من بينهم وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، طرحوا مؤخرًا مقترحات تدعو إلى احتجاز المشاركين في الأسطول لفترات أطول، محذّرة من مخاوف جدية من احتمال تعرض النشطاء لمعاملة أشد قسوة مقارنة بالمهمات السابقة لأسطول الحرية.
وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن البحرية وجهت تحذيرات لأسطول المساعدات من الاقتراب من "منطقة قتال نشطة" ومن خرق ما وصفته بـ"الحصار البحري القانوني"، مطالبة المنظمين بتغيير مسارهم، مضيفة أنها عرضت نقل الإمدادات الإنسانية إلى غزة عبر قنواتها الخاصة.
ماذا حدث مع المحتجزين سابقًا؟
في يونيو الماضي، وأثناء اعتراض أسطول سابق، وقّعت غريتا ثونبرغ وثلاثة نشطاء آخرين أوامر ترحيل تخلوا بموجبها عن حقهم في تأجيل إبعادهم لمدة 72 ساعة للاستئناف، وتم طردهم على الفور من إسرائيل.
في المقابل، رفض ثمانية نشطاء آخرين، بينهم مواطنون فرنسيون من ضمنهم ريما حسن، عضو البرلمان الأوروبي المشاركة حاليًا في الأسطول الأخير، التوقيع على الأوامر بحجة أنهم لم يسعوا لدخول الأراضي الإسرائيلية، غير أن السلطات اقتادتهم بالقوة إلى داخل إسرائيل.
وتم احتُجز النشطاء حينها بالقرب من مطار تل أبيب، فيما وُضعت ريما حسن لفترة وجيزة في الحبس الانفرادي وفق ما أفادت منظمة غير حكومية تمثلها، قبل أن يمثلوا أمام محكمة أيدت أوامر ترحيلهم وأمرت بإبعادهم، وقد مُنع جميع المرحلين من دخول إسرائيل لمدة 100 عام وفقًا لممثلين قانونيين.
اقرأ أيضًا :
موجة غضب عالمية بعد اعتراض إسرائيل “أسطول الحرية” المتجه لغزة
