وصف المسؤول البارز في حزب الله، محمود قماطي خطة الجيش اللبناني لفرض احتكار الدولة على الأسلحة بأنها “فرصة للعودة إلى الحكمة والمنطق، ومنع انزلاق البلد نحو المجهول”، لكنه اشترط وقف العمليات الإسرائيلية أولاً.
صرح قماطي، لوكالة رويترز يوم السبت أن الحزب يعتبر جلسة مجلس الوزراء اللبناني يوم الجمعة حول خطة الجيش لتأسيس احتكار الدولة للأسلحة فرصة، لكنه أوضح أن هذا التقييم يستند إلى تصريح الحكومة بأن تنفيذ خارطة الطريق الأمريكية يعتمد على التزام إسرائيل.
أضاف قماطي أنه “بدون وقف إسرائيل للغارات وسحب قواتها من جنوب لبنان، يجب أن يبقى تنفيذ خطة لبنان معلقاً حتى إشعار آخر”.
رحب مجلس الوزراء اللبناني يوم الجمعة بالخطة التي أعدها الجيش لنزع سلاح حزب الله، وأعلن أن الجيش سيبدأ تنفيذها دون تحديد إطار زمني، مع التحذير من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة ستعرقل تقدم الجيش.
لكن وزير الإعلام اللبناني بول موركوس أوضح للصحفيين بعد الاجتماع أن المجلس لم يوافق رسمياً على الخطة بعد.
وشدد قماطي على أن حزب الله “يرفض بشكل قاطع” القرارين اللذين اتخذهما مجلس الوزراء الشهر الماضي، والمتعلقين بتكليف الجيش وضع خطة لفرض احتكار الدولة للأسلحة والموافقة على خارطة طريق أمريكية لتجريد الحزب من السلاح مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأكد أن الحزب يتوقع من الحكومة اللبنانية وضع استراتيجية دفاع وطنية بدلاً من ذلك.
في خطوة احتجاجية، انسحب الوزراء الشيعة الخمسة من جلسة مجلس الوزراء بمجرد دخول قائد الجيش لعرض خطته، في محاولة لحرمان القرار من الشرعية الطائفية.
وصفت مصادر قريبة من “الثنائي الشيعي” هذه الخطوة بأنها “موقف مبدئي” ضد مناقشة قضية بهذه الأهمية في غياب الوزراء الشيعة.
أشارت إسرائيل الأسبوع الماضي إلى إمكانية تقليص وجودها العسكري في جنوب لبنان إذا تحرك الجيش لتجريد حزب الله من السلاح، لكنها واصلت غاراتها التي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص يوم الأربعاء.
وحذر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الشهر الماضي من احتمال اندلاع حرب أهلية، داعياً الحكومة إلى عدم محاولة مواجهة الحزب وأكد إمكانية حدوث احتجاجات شعبية.
تتكون خطة الجيش من خمس مراحل، تمتد الأولى ثلاثة أشهر وتتماشى مع المهلة التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلستي 5 و7 أغسطس.
ستركز المرحلة الأولى على إكمال تجريد منطقة جنوب نهر الليطاني من السلاح، مع “احتواء” الأسلحة في أماكن أخرى من لبنان.