أعلن الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، عن استعداده لتنفيذ خطته للتوسع الاستيطاني في مدينة غزة، بعد استدعاء 60 ألف جندي احتياطي من جنوده وتمديد خدمة 20 ألفاً آخرين استعدادًا لهجوم مُخطط على غزة ومناطق أخرى مكتظة بالسكان، وهو ما سيسفر عن المزيد من الموت والدمار في القطاع، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يعرقل هذا الهجوم وصول المساعدات الإنسانية للسكان وهو ما يُنذر بخطر المجاعة الوشيك.
ومن ناحية أخرى يزداد الوضع سوءًا أيضًا على الصعيد الداخلي في إسرائيل، حيث أعربت أسر الرهائن عن خوفها من تأثير قرار التوسع الاستيطاني داخل غزة، على مصير أبنائهم الرهائن، كما أن قرار استدعاء الجنود الاحتياط بعد 22 شهراً من الحرب الطاحنة من شأنه تصعيد التوترات، في حين يقول مسؤولون أمنيون سابقون إنه ليس هناك الكثير مما يمكن كسبه عسكرياً.
وكشف مسؤول عسكري إسرائيلي، فضل عدم ذكر اسمه، عن خطة الاحتلال للهجوم على غزة، والتي تتضمن تحرك القوات تدريجيًا إلى القطاع بما في ذلك أجزاء جديدة يُعتقد أن حماس لا تزال لديها فيها قدرات عسكرية وحاكمة، في حين رفض الإفصاح عن الجدول الزمني الدقيق للعملية، مشيرًا إلى أن عملية تعبئة الاحتياطيات ستستغرق عدة أسابيع.
ومن جانبه صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن العمليات العسكرية ستتوسع لتشمل مناطق لم تُدمَّر بعد، مثل مخيمات اللاجئين ودير البلح ومنطقة المواصي، مشيرًا إلى أن هذه المناطق قد تكون أماكن لاحتجاز الرهائن. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستوفر “مناطق آمنة” للمدنيين مع إمدادات كافية من الطعام والماء والرعاية الطبية، لكنه لم يوضح أين تقع هذه المناطق.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق منطقة المواصي منطقةً إنسانية، إلا أن هذا الإعلان لم يمنع تحولها إلى منطقة مكتظة بالخيام التي تؤوي مئات الآلاف من الأشخاص، ويعاني سكانها من نقص حاد في الغذاء، والماء، والخدمات الصحية الأساسية. وفي الوقت نفسه، تعرضت المنطقة لغارات جوية إسرائيلية متكررة، أسفرت عن سقوط ضحايا من النساء والأطفال، بزعم استهداف مسلحين مختبئين.
ووفقًا لبيان صادر عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، فإن الموافقة على مشروع E1، سيقسم الضفة الغربية المحتلة، ويفصلها عن القدس الشرقية، مضيفًا “مع E1، نُحقق أخيرًا ما وعدنا به لسنوات، الدولة الفلسطينية تُمحى من على الطاولة، ليس بالشعارات بل بالأفعال”.
وأثارت الخطة الاستيطانية الإسرائيلية إدانة واسعة في المجتمع الدولي حيث قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة “ندين القرار المُتخذ اليوم بشأن توسيع هذه المستوطنة تحديدًا، والذي سيُقوّض حل الدولتين تمامًا، وندعو حكومة إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية”.
كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار، مؤكدة أن مستوطنة E1 ستعزل التجمعات الفلسطينية التي تعيش في المنطقة، وتعرقل إمكانية حل الدولتين، ومن جانبه قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي “إذا نُفِّذ، فسيُقسِّم الدولة الفلسطينية إلى قسمين، ويُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويقوض حل الدولتين بشكل حاسم”، وصرح متحدث باسم الحكومة الألمانية، مُعلِّقًا على الإعلان، للصحفيين بأن بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي و”يُعيق حل الدولتين المُتفاوض عليه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية”.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد طرح فكرة بناء “مدينة إنسانية” للنازحين في غزة على أنقاض مدينة رفح. وفي الوقت نفسه، تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بترحيل جزء من سكان غزة إلى دول أخرى، في حين يرى الفلسطينيون والمجتمع الدولي أن هذه الخطط قد تكون بمثابة تهجير قسري، خاصة مع تدمير أجزاء واسعة من غزة.
ويرى بعض الخبراء السياسيين أن الاحتلال الإسرائيلي قد يؤجل أو يلغي الهجوم المخطط له على مدينة غزة، في حال إحراز خطوة للأمام فيما يخص مفاوضات وقف إطلاق النار، حيث أعلنت حماس هذا الأسبوع قبولها اقتراحًا جديدًا من وسطاء عرب، يكاد يكون مطابقًا لعرض سابق قدمته الولايات المتحدة وقبلته إسرائيل، إلا أنها لم ترد حتى الآن على العرض.
وأكد نتنياهو بأنه سيتخذ قرار إنهاء الحرب في حالة تخلي حماس عن السلطة وإلقاء سلاحها وإطلاق الرهائن الخمسين المتبقيين، والذين تعتقد إسرائيل أن حوالي 20 منهم على قيد الحياة، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستحتفظ بسيطرة أمنية مفتوحة على غزة، مع تفويض الإدارة المدنية لقوات عربية صديقة دون تحديد هويتها.
اقرأ ايضًا :
الاحتلال يجهّز رجل أعمال لحكم غزة
الحوثيون في مواجهة الاحتلال.. صراع الهروب من السلام
إنفوجرافيك| حسام قاسم.. أحدث اغتيالات الاحتلال لقيادات حزب الله
