أطلق وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله شراكة جديدة مع فرنسا لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتنفيذ «حل الدولتين»، في خطوة تُعيد الزخم للمساعي الدولية لحل القضية الفلسطينية.
ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر بمقر الأمم المتحدة، خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة أكثر من 40 دولة، تحت رئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، بهدف إعادة وضع حل الدولتين في صدارة الأجندة الدولية، بعد أشهر من التصعيد العنيف في غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية.
قال الأمير فيصل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية «واس» إن «رئاسة المملكة لهذا المؤتمر بالشراكة مع فرنسا تأتي استنادًا إلى موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، واستمرارًا لجهودها من أجل سلام عادل وشامل يكفل قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية».
وأضاف أن المؤتمر هو امتداد لتحرك دبلوماسي أطلقته المملكة والنرويج والاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2024، يهدف إلى تنفيذ حل الدولتين بدعم من تحالف دولي متنامٍ.
وتقود المملكة هذا التحرك، بحسب الوزير، انطلاقًا من التزامها التاريخي بحقوق الفلسطينيين، وحرصها على إنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة تحت الاحتلال. وأوضح أن المملكة، بقيادة سمو الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تبذل «كافة الجهود لإرساء السلام العادل في الشرق الأوسط»، و«إيقاف دائرة العنف المستمرة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء».
ويأتي المؤتمر بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيّة بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، لتصبح أول دولة من مجموعة السبع (G7) تتخذ هذه الخطوة. وقال ماكرون إن قراره نابع من رغبته في إنقاذ حل الدولتين، في ظل ما وصفه بـ«الكارثة الإنسانية» في غزة.
وعلى الرغم من محاولاته حشد دعم من بريطانيا وكندا، فإن ماكرون لم ينجح في الحصول على موافقة حلفائه الغربيين، الذين ترددوا في تحدي الموقف الأمريكي والإسرائيلي.
وبرغم التحذيرات الإسرائيلية، ومن ضمنها تهديدات بتقليص التعاون الأمني مع باريس، صمّم ماكرون على المضي قدمًا. وأشار دبلوماسي فرنسي إلى أن «الاعتراف بات ضروريًا لإعادة التوازن، ومنع انهيار حل الدولتين بالكامل».
يركّز مؤتمر نيويورك على بناء توافق دولي حول خريطة طريق قابلة للتطبيق، تعيد إحياء قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، لا سيما القرار 242، وتدفع باتجاه قيام دولة فلسطينية مستقلة.
كما يتضمن المؤتمر مناقشات حول إنشاء قوة استقرار عربية بإشراف دولي، تُسهِم في تفكيك الميليشيات المسلحة في غزة، وتدعم السلطة الفلسطينية في إعادة بناء مؤسساتها.
ويُنظر إلى هذه الجهود باعتبارها ردًا على السياسات الإسرائيلية المتصاعدة، ومنها مساعي الكنيست الأخيرة لضم أجزاء من الضفة الغربية، ما جعل باريس، بحسب مصدر حكومي، ترى أن «اللحظة التاريخية للمبادرة قد حانت».
يأتي التحرك السعودي-الفرنسي في لحظة مفصلية، بعد تصاعد غير مسبوق في العنف بالضفة الغربية وغزة، واستمرار الانسداد السياسي، في ظل حكومة إسرائيلية يمينية ترفض فكرة الدولة الفلسطينية. ومنذ أكتوبر الماضي، باتت الدعوات إلى «حل الدولتين» تُطرح مجددا كخيار لتفادي حرب شاملة، لكن من دون آلية واضحة.
في هذا السياق، تشكّل المبادرة الفرنسية محاولة لإعادة الاعتبار للدبلوماسية، في وقت لم تعد فيه الولايات المتحدة قادرة أو راغبة في لعب دور الوسيط التقليدي، فيما تتحرك أطراف أوروبية وإقليمية لملء الفراغ.
«حل الدولتين» تصور قائم على إقامة دولتين لشعبين: دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
يتضمن الحل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتفكيك المستوطنات، وحل قضايا الوضع النهائي مثل القدس واللاجئين والمياه.
ورغم الإجماع الدولي عليه منذ اتفاق أوسلو، تعثر تطبيقه مرارًا بسبب التوسع الاستيطاني والانقسام الفلسطيني وغياب الإرادة السياسية.
الاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة دبلوماسية تقوم بها الدول لتأكيد قبولها لفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة.
حتى اليوم، اعترفت أكثر من 140 دولة بفلسطين، لكن العديد من الدول الغربية، بينها فرنسا والمملكة المتحدة، لم تتخذ هذه الخطوة بعد.
الاعتراف لا يعني قيام الدولة فعليًا على الأرض، لكنه يمنح الفلسطينيين شرعية دولية، ويُعزز مطالبهم في المحافل الأممية.
ولم تعترف فرنسا رسميًا بعد، لكنها أعلنت أن الاعتراف قيد الدراسة، وقد يتم في «الوقت المناسب». وصرح الرئيس إيمانويل ماكرون بأن بلاده مستعدة لذلك إذا ساهم في إحياء عملية السلام.
أما المملكة المتحدة، فأشارت حكومة ريشي سوناك السابقة إلى أنها «لا تستبعد» الاعتراف بفلسطين، وأنه قد يتم في توقيت تراه ملائمًا لدعم السلام.
